فتح التحقيق في إتهامات مالية تخص طنطاوي وأخرون

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطي المحامي، ضد كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق، وأعضاء المجلس العسكري السابقين، للمحامي العام الأول لنيابات دمياط للتحقيق في اتهامهم بإهدار المال العام، وتزييف الإرادة الشعبية بمخالفة نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. ذكر البلاغ الذي حمل رقم 2245 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه بإعتباره رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق، وباقي أعضاء المجلس العسكري الذي كلفه الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد، عملوا علي تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971 وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري أدت إلي فوضي أثرت في الاقتصاد وتسببت في انهياره. وأوضح الريطي أن المجلس العسكري أصدر في 13 فبراير 2011 عقب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم القرار رقم 6 لسنة 2011، بتشكيل لجنة إجراء تعديلات دستورية وطرحا للشعب في استفتاء تم بتاريخ 19 مارس من نفس العام، حيث صوت الشعب بالموافقة علي التعديلات بنسبة 77% . إلا أن المجلس العسكري عمل علي تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام خاصة وأن عملية الاستفتاء تكلفت مليار و500 مليون جنيه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حتي الان، بإصداره إعلان دستوري جديد ضارباً بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب في فراغ دستوري وتشريعي، ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك الذي جاء أيضاً بإرادة شعبية، حيث أن دستور 1971 اشترط استفتاء الشعب علي أي قرار بحل البرلمان وهو ما الغاه الاعلان الدستوري. كما طالب في نهاية بلاغه النيابة العام باتخاذ الاجراءات القانونية التي كفلها القانون بحق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتحقيق في تزييف الإرادة الشعبية وتعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وما ترتب عليه من حل البرلمان وإهدار المال العام متمثلاً في مصاريف الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية.