«الضرائب» تستغيث برئيس الوزراء لحل مشكلة التكدس خوفًا من «كورونا»

توجهت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين برسالة استغاثة لرئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة الزحام والتكدس الشديد داخل مأموريات الضرائب، وبعض فروع البنوك، لسداد المستحقات الضريبية قبل نهاية شهر مارس للاشخاص الطبيعيين وسداد قيمة المساهمة التكافلية طبقًا لقانون التامين الصحي.
وطالب المحاسبون القانونيون فى بيانهم بإصدار توجيهات بمد أجل تقديم الاقرارات الضريبية والسداد للاشخاص الطبيعيين حتى نهاية مايو 2020، والاعتباري مثل الشركات أو المؤسسات حتى نهاية يونيو 2020، وفتح منافذ جديدة للسداد، مثل مكاتب البريد وخدمة فوري، وتعميم السداد بكافة فروع البنوك المصرية
وقال مجدى بشر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين إنه لابد من تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية أو مد تقديمها حتى نهاية شهر أبريل أو إلى نصف شهر مايو القادم، لأن هناك تعاملاً مباشرًا بين المواطن والمحاسب والمأمور الضريبي، لذا هم معرضون للإصابة.
وأضاف: "المنظومة الالكترونية بها مشكلات كثيرة مثل تعطل الإنترنت، كما أن مستحقات الإقرار الضريبى المالية يتم سدادها بالبنك أو بشيك يسدد داخل المامورية، لذا يوجد احتكاك وازدحام وهذا ما دفع إدارات البنوك لإخراج مقاعد العملاء بالشارع لمنع التكدس وسداد الضرائب، كما أن مبالغ المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الجديد ويتم سدادها بالبنك، وهى تساوى 2.5 من الألف بالمائة من حصيلة البيع للممول وجميع الممولين ملزمين بدفعها، ولو لم يسددها الممول يتم الحجز على حساباته بالبنك، لذا جميع الممولين يتكدسون بالبنوك".
وقال مصطفى عبدالقادر رئيس اللجنة النقابية بمصلحة الضرائب، إن اللجنة النقابية قامت بلصق إرشادات توعية بجميع المبانى ومواقع العمل من 24 مارس الحالى، ووزعت 7 آلاف كمامة و7500 جوانتى. و400 زجاجة كحول ايثيلى على العاملين بالمصلحة ليتسنى للعاملين الاستمرار بالعمل داخل المأموريات والمناطق الضريبية وتنفيذ التكليفات الصادرة لهم لحين قيام المصلحة بتوفير الاحتياجات من المستلزمات الخاصة بالوقايةز
وأضاف أنه تم الاستماع لشكوى مامورى الضرائب من الاختلاط مع الجمهور والممولين مع التاكيد على حرصهم على الاستمرار بالعمل.
وأوضح أن مأموري الضرائب لم يكن من مسئولياتهم تحصيل أموال من الممولين، ولكن بعد قرار البنك المركزى بتقليص ساعات العمل حتى الواحدة والنصف ظهرا صدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب بتحصيل مأمورى الضرائب أي مبالغ مالية نقدًا وليس استلام الإقرار الضريبى من الممول فقط، خاصة أن هذا موسم تلقى الاقرارات وقد تمتد ساعات العمل وقبل تلك الأزمة كان مأمور الضرائب يتسلم الإقرار الضريبى فقط، وهذا زاد الخوف بين مأمورى الضرائب مع زيادة الاختلاط والتعامل مع الجمهور".
وقال المحاسب القانوني، هشام الحوفي إنه "تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل القادم، ولو تاخر الممول في تقديم إقراره سيكون معرضًا للحجز على أمواله بالبنوك ومشكلات كثيرة، لذا يحدث زحام شديد داخل مأموريات الضرائب وبعض فروع البنوك".
وأوضح الحوفى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية لم يحل الأزمة، لأن شبكة الإنترنت أغلب الوقت من اليوم متعطلة ولا تعمل لدرجة أن المحاسبين حتى يقدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافه بشهر يناير استغرقوا أسبوعًا كاملاً، بسبب التعطل، بالإضافة لتوجه المحاسب أو الممول لمأمورية الضرائب لسداد الضريبة ما أدى لحدوث مشكلة التكدس والزحام بمأموريات الضرائب.
وأشار إلى أن ضيق فترة تقديم القرارات الضريبية وسداد المستحقات المالية عن الممولين فى 30 أو 40 مامورية ضريبية يزيد من معدلات الاختلاط، وسيؤدى لوقوع كارثة صحية، خاصة وأن المحاسب ومأمور الضرائب لابد وأن يتواجد بنفسه بمقر المامورية لسداد المستحقات المطلوبة من الممولين، وحتى لا يتم الحجز على أموالهم بالبنوك ولتحقيق الحصيلة.
وقال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيبحث مع الدكتور محمد معيط وزير المالية هذه الأزمة وحجم إجمالى الاقرارات الضريبية التى تم تقديمها وذلك حتى الأسبوع الأول من إبريل وإجمالى الإقرارات المطلوب تقديمها ويتم مد فترة تقديم الإقرارات لمدة شهر على الأقل .