الأمم المتحدة: النهج العسكري في إدلب سيكون له ثمن باهظ

حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الخميس، مجلس الأمن الدولي من أن استمرار النهج العسكري الشامل في إدلب، "غير مقبول" وسيكون له "ثمن باهظ".
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بشأن التطورات أخيرة في إدلب، بمشاركة وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إضافة إلى ممثلي كل من تركيا وإيران وسوريا لدى الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي في إفادته لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، إن "استمرار النهج العسكري الشامل في إدلب، شمال غربي سوريا، سيكون له ثمن باهظ، ولا يمكن القبول به".
وتابع أن الضربات الجوية دعماً للنظام السوري "مازالت مستمرة حتى اللحظة، ونشهد جميعا معاناة إنسانية لملايين المدنيين المقيمين هناك".
وأضاف: "ستكون هناك موجات نزوح هائلة إذا استمر القتال، وأود تذكير الأطراف بأن الهجوم على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت الطبية والتعليمية لا يمكن القبول به، والأمين العام (أنطونيو غوتيريش) ناشد جميع الأطراف بضرورة الوقف الفوري للقتال، لكن لم يستجب أي طرف لتلك النداءات بعد".
ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة "التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في إدلب"، مشيرا إلى أن "تواجدهم وتأثيرهم لم يعد مقبولا في المنطقة".
وأقر "بيدرسن" بأنه لا يملك حلا سحريا لمشكلة إدلب، معربا مع ذلك عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل عبر التعاون الدولي ووجود إرادة حقيقية.
وناشد المبعوث الأممي مجلس الأمن التحرك بهدف "وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنح المزيد من الوقت للتوصل إلى حل".
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.