الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة، والتي ناقشت آخر مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية.
وأسفر الاجتماع الأسبوعي الدوري عن صدور عدد من القرارات والأوامر الملكية، والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وجاءت كالتالي:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 259 / 63 ) وتاريخ 29 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 15 / 3 ) وتاريخ 16 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 4 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجمهورية التونسية للتعاون الصناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة, لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 9 / 2 ) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 8 / 41 / د ) وتاريخ 17 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء نقل نشاط التراث الوطني من حيث المبدأ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
عاشراً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد ، والأستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع ، والمهندس / عادل بن علي الغامدي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من رجال الأعمال.
حادي عشر :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السويلم ، والمهندس / علي بن عايض القرني ، والدكتور / وليد بن محمد زاهد أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز .
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية أحمد بن صالح بن علي الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الباحة.
2 تعيين عبدالعزيز بن خالد بن سلامة الشمري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ترقية منصور بن محمد بن علي الجربوع إلى وظيفة (مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 ترقية سعد بن سالم بن سعد الشهري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للسجون.
5 ترقية علي بن صالح بن إبراهيم الغماس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
6 ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
خالد بن حمود بن ناصر القحطاني.
فريد بن عبدالرحمن بن أحمد الخازم.
سعد بن عبدالله بن سعد النفيعي.
حاتم بن غرم الله بن قليل الغامدي.
مشاري بن علي بن محمد بن نحيت.
خالد بن عيد بن معارك الشمري.
خليل بن أحمد بن علي إدماوي.
بندر بن فهد بن عبدالرحمن الزيد.
طارق بن خدام بن صالح الفايز.
سامر بن إبراهيم بن عمر الخراشي.
جمال بن محمد حسن بن إبراهيم المدني.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.