قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، إننا نتمسك بالمطالبة بتطبيق البند رقم 10 من اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا. بحيث يتيح هذا البند الاستعانة بطرف رابع دولي للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث. وأضاف تصريحات صحفية: "رغم توقيع الاتفاق، تشدّد الجانب الأثيوبي على مدار 4 سنوات من المفاوضات منذ ذلك الاتفاق، رغم أنه اتفاق ملزم، ينص على الاستعانة بوسيط دولي لتقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا والسودان". وتابع السباعي، أن أثيوبيا تجاهلت توصيات اللجنة العلمية، رغم بذل مصر كل الجهود لإبداء حسن النية، وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة، كما امتنعت عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الري عن أسفه لأن الجانب الإثيوبي غير متفهم للتخوفات المصرية المتعلقة بعدم القدرة على تحمل أي أضرار جسيمة تتعلق بالموارد المائية، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في ضوء ما تعانيه مصر من ندرة مائية وعجز مائي في تلبية الإحتياجات المائية خاصة ان مصر تعتمد بصفة رئيسية على نهر النيل في تلبية إحتياجاتها المائية. وأكد «السباعي»، أن مصر كانت معنية بتحديد فترات الملء وآلية الملء والتشغيل على أن يكون هناك تعاون مشترك للاتفاق على الأرقام وفقا لاتفاق المبادئ، وهو ما رفضه الجانب الأثيوبي، مضيفا أن إثيوبيا لم تتوافق على أي بند من مبادئ اللجنة العلمية المشتركة وارتدت عن أرقام اقترحتها مثل التصرف الأدني للنيل الأزرق وهو 40 مليار متر مكعب وفقا للمقترح المصري، فيما عرض الجانب الاثيوبي ان يكون هذا التصرف 35 مليار متر مكعب من المياه ثم تراجع عن هذا الإلتزام ليصل العرض الإثيوبي إلى 31 مليار متر مكعب من المياه كحد أدني للتصرف الأدني وهو ما يتسبب في ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان، بالإضافة إلى رفض الجانب الاثيوبي مناقشة قواعد التشغيل بعد فترة الملء خاصة خلال فترات الجفاف الطويل أو الممتد.