نجاح إثيوبي وتهليل مصري بالاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة!

جاء ترحيب وزارة الخارحية بحكومة الانقلاب، منذ فجر اليوم، بنتائج الاجتماع التساعي الثاني الخاص بسد النهضة بإثيوبيا، أمس الثلاثاء، والذي ضم وزراء الخارجية والري والمخابرات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، معبرا عن العجز أمام حكومة أديس أبابا التي لم تتزحزح قيد أنملة في مواقفها، تاركة المجال فقط للمناورات المصرية التي لا تقدم شيئًا.
والغريب أن بيانات تأكيد النجاح جاءت متتالية، وسط إعلانات رسمية من وزارة خارجية الانقلاب وعلى صفحة المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي بأديس أبابا
ووقع وزراء الخارجية، والري، ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا، وذلك عقب انتهاء الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فجر اليوم الأربعاء.
بنود الوثيقة
1) عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دورى كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.
وهي استراتيجية متبعة منذ أن وقع المنقلب عبد الفتاح السيسي اتفاق وثيقة المبادئ، التي تنازلت مصر بمقتضاها عن حقها التاريخي في مياه النيل، حيث تعتمد أديس أبابا على إدخال مصر في دائرة مفرغة من الاجتماعات واللقاءات التي لا تقدم إنجازا ملموسا، ولم توقف حركة الإنشاءات في السد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لنحو 70%.
2) الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير فى الدول الثلاث.
وهو اتفاق دبلوماسي بروتوكولي، لا يقترب من قريب أو بعيد من أصل المشكلة، وهي تقليص كميات المياه الواردة لمصر من إثيوبيا، في ضوء تحذيرات الخبراء من أن تقليص حصة مصر من مياه النيل المقررة بنحو 55 مليار متر مكعب بقيمة 2% ستقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 200 ألف فدان.
3) الموافقة على دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار مسئولى الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة فى 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.
وهو إجراء بروتوكولي معتاد في نهاية الاجتماعات الدبلوماسية، وقديما قال المفكرون العرب، إذا أردت قتل موضوع فشكل له لجنة، ومن بعدها ستتوالى الاجتماعات واللجان الفرعية بمسميات مختلفة.
4) تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالى الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشارى حتى يقوم بالرد.
وسبق أن قدمت مصر ملاحظات عدة للمكتب الاستشاري، بشأن مخاطر السد لم يؤخذ بها، بل لم تتقيّد إثيوبيا نفسها بملاحظات المكتب الاستشاري، مُصرة على ألا تتوقف لحظة عن استكمال بناء السد.
5) على المكتب الاستشارى تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد فى اجتماع وزارى بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعى ثالث فى الفترة من 18-19 يونيو القادم فى القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشارى.
6) تأسيس فريق بحثى علمى قومى مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أى دولة ومنع وقوع أية أضرار.
7) يتكون الفريق البحثى من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.
8) يسلم الفريق البحثى نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا فى 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والرى، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعى فيما بعد.
حيث كان من المفترض أن تركز المباحثات على الدفع بإجراء الدراسات الفنية، والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية في الاعتبار، والتي تتعلق بمرجعية الإسناد في الدراسات لتكون متوافقة تماما مع العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات، وأن تكون مرجعية الإسناد التي تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات المائية الحالية لمصر. وتريد مصر أن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.
فضلاً عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه.
يشار إلى أن التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية للسد الذي أعده خبير فرنسي لا يزال ترفضه إثيوبيا.
يذكر أن الاجتماع «التساعي» الذي عقد للمرة الأولى في الخرطوم أبريل الماضي، تعثر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى.
وكانت القاهرة وأديس أبابا، تبادلتا الاتهامات بشأن فشل المفاوضات المستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث قالت الحكومة المصرية، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إن «الخرطوم وأديس أبابا تسببتا في تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، بسبب تحفظهما على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».
واتهمت إثيوبيا مصر بالتسبب في فشل المفاوضات، لعدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 الموقعة بين السودان ومصر، والتي تمنح القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وهي الاتفاقية التي ترفض إثيوبيا التفاوض حولها.
الجدير بالذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميغاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.