مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس

يبدو أن حضور الرئيس السودانى عمر البشير القمة العربية الثلاثين بتونس، بات مهددًا، بعد تضارب الأنباء بين الأوساط الإعلامية التونسية حول خطر بات يهدد الأخير داخل أراضيها.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تونس بمنع دخول الرئيس السوداني أو توقيفه، في حال قرر حضور القمة العربية الثلاثين، يوم 31 مارس في تونس العاصمة، وهو الأمر الذى وضع الأخيرة في مشكلة بين خرق الاتفاق مع المحكمة الدولية، أو بين اعتقال رئيس عربي يحضر القمة العربية.
بدوره أكد الإعلامي التونسي بشير العايب، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هناك أحاديث في تونس حول هذه المشكلة، ويقول: لحد الآن لم يصدر أي قرار أو تصريح من الحكومة التونسية حول هذا الموضوع، لكن ما يدور في الكواليس عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدولية بالقبض على الرئيس السوداني، وسيسمح للبشير بالتواجد في القمة العربية، بصفته رئيسا لدولة السودان، ولحد الآن لم يقال أنه لن يمنع من حضور القمة العربية، ولن يلقى القبض عليه.
ويتابع: "من ناحية أخرى الحكومة التونسية مطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية، وفق البرتوكولات الموقعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتونس تتعامل مع القوانين الدولية باحترام، لذلك من الممكن أن ترفض زيارة البشير، لأنها لا تريد الدخول في سجالات سياسية ومتاهات قانونية، وفي الوقت ذاته لا تستطيع اعتقال الرئيس السوداني".
أما الصحفي والسياسي التونسي الصافي سعيد، أكد أن تونس لا ترغب بالوقوع في المشاكل القانونية أو السياسية مع أي من الأطراف، ويوضح: إذا كان الطلب قد قدم من المحكمة الدولية إلى تونس لاعتقال البشير، فأعتقد أن تونس ستبتعد عن هذه المطبات، وسيكون هناك نوع من التخلص برفق من زيارة عمر البشير إلى تونس، فتونس لا تستطيع أن تدخل في مثل هذه المواقف، ولا أن تخالف القانون الدولي، فهي دولة عضو في المحكمة الدولية، كما أنها غير قادرة على عصيان أوامر دولية، وتختار الابتعاد عن هذه المشاكل.
وقلل رئيس تحرير صحيفة "الرأي العام" السودانية مالك طه من أهمية الموضوع في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، وأكد أن الرئيس السوداني يمارس مهامه بكل أريحية، والمحكمة الجنائية الدولية لا تعطله عن تأدية دوره أبدا.
وتابع: الأمر متروك لدولة الرئيس عمر البشير في الذهاب من عدمه، والمحكمة الجنائية الدولية لم تمنع الرئيس من إداء مهامه داخل السودان أو خارجه وفي أي مكان، وهو يمارس مهامه السيادية كما يجب، ولا مانع من أن يزور الدول التي يرغب بزيارتها، وبرأيي يمكن للرئيس أن يعتذر عن حضور أي قمة وفق تقديراته هو، وليس بسبب المحكمة الدولية، وأعتقد أن ليس لدى تونس أي نية بالقيام بأمر مخالف، ولو كان لديها النية بذلك لما وجهت إليه الدعوة أصلا.