تفشت ظاهرة التقارير الطبية المضروبة بالمنوفية بشكل وبائي و خطير وأصبحت وسيفا مسلطا علي رقاب آلاف الضحايا المهددين بالسجن من جراء قيام بعض البلطجية والخارجين علي القانون بالاعتداء علي أنفسهم واتهام الأبرياء في محاوله لهم لابتزازهم مادياً مما أثار جوا من الفزع والرعب والهلع بينهم. وقد ساهم في تفشي الظاهرة الفوضى السائدة داخل معظم المستشفيات الحكومية في ظل غياب رقابة الأجهزة الشعبية والأمنية مع إهمال واضح للمحليات. وتعتبر مدينة منوف وقراها من أكثر مدن المنوفية معاناة من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد حياة الأبرياء بالسجن ، الأمر الذي دفع أعضاء المجلس المحلي لمركز منوف إلي تقدم طلبات إحاطة للمجلس حول تفشي هذه الظاهرة. حيث أشار الأعضاء إلي انتشار مهزلة التقارير الطبية الزائفة والتي أصبحت كارثة خطيرة تهدد حياة المواطنين . وأكد الأعضاء أن المستشفيات الحكومية تساهم بشكل مخيف في تزايد الظاهرة بالفوضى المستمرة في إصدار التقارير الطبية الملفقة من قبل البلطجية رغم علم الأطباء مسبقاً بأنهم وراء أحداث هذه الإصابات بأنفسهم لابتزاز الشرفاء مادياً. فيما فجر الأعضاء قنبلة مدوية بأن الإهمال الأمني الجسيم يعد سبباً أخر وراء الكارثة لعلم أقسام ومراكز الشرطة بأن هؤلاء البلطجية هو الذين أحدثوا الإصابات بأنفسهم ومع ذلك أحدثوا الإصابات بأنفسهم ومع ذلك يرسلون للمستشفيات الحكومية لعمل التقارير الطبية لهم فيقع الضحية بين دفتي الرحى. وطالب الأعضاء بتشديد الرقابة الصارمة علي المستشفيات الحكومية ووضع ضوابط جادة للقضاء علي ظاهرة التقارير الطبية المضروبة.