تقارير طبيةمزورة ضحيتها أبرياء

من جانبنا حاولنا إلقاء الضوء علي هذه الظاهرة لوضع حدا لانتشارها . متولي البحراوي -مهندس- يري أن التقارير الطبية المزورة انتشرت بصورة كبيرة وخطيرة، وأصبحت سيفًا مسلطًا علي رقاب الآمنين، حيث يحترفها أرباب السوابق ومعدومي الضمير لتهديد وترويع الأبرياء إذا لم ينفذوا رغباتهم، مؤكدًا أنه تعرض لنفس المشكلة وأن المحامي توجه إلي نفس المستشفي التي صدر منه التقرير وعمل تقريرًا باسم القاضي الذي ينظر القضية علي أنه مريض وملازم الفراش، ليكتشف القاضي بنفسه تزوير هذه التقارير، وأنها ليست مستندًا أو دليلاً ضد الأبرياء، وبالفعل اقتنع القاضي. وطالب البحراوي بسن قوانين وتشريعات تحد من هذه الظاهرة التي يستخدمها البعض ضد الأبرياء. بينما تري د. زينب عفيفي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة سابقًا ضرورة فرض رقابة صارمة علي استخراج هذه التقارير علي أن يوقع الطبيب المختص علي التقارير مع كتابة بياناته الوظيفية كاملة حتي يمكن لجهات التحقيق أو المحكمة الرجوع إليه إذا تشككت في مضمون تلك التقارير بجانب كتابة اسماء المصابين في دفتر مختص. ويؤكد مصدر بمديرية أمن المنوفية أن معظم التقارير الطبية الواردة من المستشفيات تأتي بطرق ملتوية وغير شرعية، لكننا لسنا جهة فنية لتحديد مدي الإصابة إذا كانت صحيحة أو غير ذلك، وفي هذه الحالة ليس أمامنا سوي الأخذ بصورة التقارير علي أنها مستند مسلم به وعلي المتهم إثبات عكس ذلك. وأرجع المصدر انتشار ظاهرة التقارير الطبية إلي وجود أزمة ضمير عند بعض الأطباء وانتشار الرشوة والمحسوبية في بعض المستشفيات، كما أن أرباب السوابق والسجون لهم باع طويل في افتعال الإصابات بأنفسهم بهدف الضغط وابتزاز المواطنين الآمنين الأبرياء. ويشير عبد الحليم النحاس المحامي إلي أن المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وفقرتيها 1 و2 توجب الحبس إذا كانت إصابة المدعي الذي تمت إصابته بآلة حادة.