الجماعة الإسلامية: سياسة الإقصاء الإخوانية لا تبشر بخير

أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا شديد اللهجة يندد بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أشرفت عليه جماعة الإخوان المسلمين من خلال مجلس الشورى ، وندد البيان بشكل خاص بتجاهل ترشيحات الجماعة كلية ، رغم تقدمها بأسماء محددة ، وهو ما يكشف عن نزوع للهيمنة والإقصاء من قبل الإخوان المسلمين منذ الخطوات الأولى ، وأضاف البيان الذي وصلت المصريون نسخة منه بعنوان (لا للإقصاء فى تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان) ، ما نصه :
تبدى الجماعة الإسلامية أسفها واستيائها وقلقها من صدور تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خاليا من وجود أي عضو يعبر عن عشرات الألاف من المصريين الذين تم إهدار حقوقهم في المعتقلات والسجون وخارجها طوال نظام حكم الرئيس المخلوع وهو مايعد مؤشرا لانتهاج الأحزاب اللتي تملك الأغلبية في مجلس الشورى لسياسة تجاهل ترشيحات القوى السياسية الأخرى والسعى للهيمنة وإقصاء الآخرين .
وإذا كانت الجماعة الإسلامية تنظر بعين الإحترام والتقدير للشخصيات التى وقع عليها الإختيار فإنها في ذات الوقت ترى أنه مع اعتماد أسلوب تمثيل القوى السياسية المختلفة في هذا التشكيل كان من الأولى تمثيل من يعبر عمن أهدرت حقوقهم طوال عشرات الأعوام الماضية .
وتؤمن الجماعة الإسلامية بأن اتباع سياسة الإقصاء كانت أحد أهم الأسباب التي أدت الى الثورة على النظام السابق وهو ما يجب أن تنأى عنه القوى السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير .
من المعلوم أن حزب البناء والتنمية تقدم بالترشيحات الآتية لإختيار عضو من بينها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان .
الدكتور / محمود طه عبد الوهاب .
الأستاذ / حسن الغرباوى شحاته .
الدكتور / أسامة رشدى .
الأستاذ / هاني نور الدين .