الجماعة الاسلامية ترفض إقصائها من "القومي لحقوق الإنسان"

ابدت الجماعة الإسلامية في بيان لها اليوم أسفها واستيائها وقلقها من صدور تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خالياً من وجود أي عضو يعبر عن عشرات الألاف من المصريين الذين تم إهدار حقوقهم في المعتقلات والسجون وخارجها طوال نظام حكم الرئيس المخلوع وهو ما يعد مؤشراً لانتهاج الأحزاب التي تملك الأغلبية في مجلس الشورى لسياسة تجاهل ترشيحات القوى السياسية الأخرى والسعي للهيمنة وإقصاء الآخرين.
وأكدت "الجماعة" بأنها تنظر بعين الإحترام والتقدير للشخصيات التي وقع عليها الإختيار الا إنها في ذات الوقت ترى أنه مع اعتماد أسلوب تمثيل القوى السياسية المختلفة في هذا التشكيل كان من الأولى تمثيل من يعبر عمن أهدرت حقوقهم طوال عشرات الأعوام الماضية.
واشارت "الجماعة" إلى أنها تؤمن بأن اتباع سياسة الإقصاء كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الثورة على النظام السابق وهو ما يجب أن تنأى عنه القوى السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر أن حزب البناء والتنمية تقدم بعدد من الترشيحات لإختيار عضو من بينها في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم الدكتور محمود طه عبد الوهاب، والأستاذ حسن الغرباوى شحاتة، والدكتور أسامة رشدي، والأستاذهاني نورالدين.