أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدعوى المقامة من "أمناء الشرطة الملتحين" بالإسكندرية لجلسة 10 أكتوبر القادم لاستكمال أوراق فض المنازعات. وكان أكثر من 20 أمين شرطة من الذين قرروا الالتحاء، أقاموا دعوى قضائية بعد أن تم فصل عدد منهم وإيقافهم عن العمل بشكل متكرر، وعدم السماح لهم بمزاولة أى أعمال داخل وزارة الداخلية عقابًا لهم على إطلاق لحيتهم. ورفض وزير الداخلية السابق عودتهم للعمل إلا بعد أن يحلقوا لحاهم، واستمرار التعنت معهم فى عودتهم للعمل بالرغم من أن قانون الشرطة لا يمنع هذا. الجدير بالذكر أن عددًا من ضباط الإسكندرية الملتحين، قد حصلوا على حكم بعودتهم للعمل من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلا أن وزارة الداخلية ترفض تنفيذ الحكم، وعلى إثر ذلك دعا الضابط لوقفة احتجاجية أمام الوزارة اليوم 4 سبتمبر؛ لتنفيذ حكم المحكمة. فى الأثناء ينظم صباح اليوم عدد من ضباط وزارة الداخلية الملتحين، الذين تم إيقافهم عن العمل بناءً على قرار وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم رقم 403، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة؛ ليطالبوا بعودتهم إلى عملهم وإطلاق اللحى كما هو معمول به فى باقى مؤسسات الدولة. وأكد النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم مجموعة "أنا ضابط شرطة ملتح"، أن الضباط وأمناء الشرطة المحالين إلى الاحتياط سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية فقط بالزى الميرى، اعتراضًا على الإجراءات التعسفية المتخذة ضدهم، وللمطالبة بحقهم فى إطلاق اللحية كباقى أعضاء مؤسسات الدولة طالما أن ذلك لن يؤثر فى العمل العام.. وقال: لا يوجد سبب قانونى يمنع أعضاء جهاز الشرطة من إطلاق لحاهم، حيث نصت المادة الأولى من قانون الشرطة رقم 109 على أن "هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية، ورئيس الجمهورية الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، ورئيس الجمهورية ذاته مطلق لحيته، فمن حق جهاز الشرطة القيام بذلك". وأشار الشاكرى إلى أن الوقفة ستقتصر فقط على 70 ضابطًا وفردًا شرطيًا ممن تعرضوا لإيذاء مادى ومعنوى بإيقافهم عن العمل داخل جهاز الشرطة مع إيقاف مرتباتهم وعدم السماح لهم بمزاولة أى وظيفة أخرى حتى خارج الجهاز.. وأكد أن الهدف من الوقفة إيصال أصوات أعضاء الشرطة المتضررين إلى رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية لمنحهم أقل حقوقهم، والخاصة بحق اختيار المظهر الذى لا يؤثر على طبيعة العمل، ولا يعد مخالفًا للقانون، وكذلك احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التى تم اتخاذها ضدهم، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت بحقهم فى العودة إلى عملهم والسماح لهم بإطلاق لحيتهم. وفى السياق ذاته، أشار النقيب أحمد حمدى، أحد الضباط الملتحين، إلى أن الضباط سوف يطالبون بإقرار القانون، ومطالبة الرئيس بحق إطلاق اللحية، كما أكد عليها برنامجه الانتخابى فى كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة، طالما أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية والقانون، ولا يضر بالعمل العام. وشدد حمدى على ضرورة استجابة وزير الداخلية لمقابلة الضباط المحالين للاحتياط لعرض مطالبهم وإقناعه بها.
