محي الدين : دستور مصر القادم سيؤسس لدولة مدنية حديثة

أكد محمد محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في الجمعية التأسيسية والقيادي في حزب "غد الثورة" أن الاختلاف بين أعضاء "التأسيسية" أمر طبيعي ، مشيرا الى الجمعيه تسير بخطي ثابته جداً نحو دوله ديموقراطية.
وشدد ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" اليوم الأحد ، على أن الدعوات المطالبة بجعل الأزهر الشريف مرجعية نهائية في حال الاختلاف على شئ يخص الشريعة يتعارض ومدنية الدولة ، مضيفا " لا نقبل وأن يتحول الأزهر والكنائس الى سلطات دينية وثورية".
وأوضح "أننا داخل الجمعية التأسيسية نقوم بوضع دستور مصر 2012 ، الذي لن يكون في تمييز ايجابي من اي جهة"، مطالبا بنظام انتخابي واضح يمكّن الفلاح والمرأة والاقباط من غير نصوص دستورية تمييزية .
وأوضح أن دستور مصر القادم سيؤسس لدولة مدنية حديثة تعتز بديمقراطيتها ، مضيفا : " أن الأمر داخل الجمعية بالمشاركة وليس بالمغالبة ، حيث لا توجد آرء حزبية داخل اللجان وكلها آراء شخصية ويجب بينها تباين شديد".
وكشف عن الاتفاق داخل التأسيسية على تشكيل هيئة مستقلة للإعلام يعينها رئيس الجمهورية ، مع عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر .
وأكد أن أعضاء تيار الإسلام السياسي لا يفرضون رأيهم على التأسيسية مطلقا .
ومن جانبه ، رأى صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية أن الدستور يجب الا يتضمن فيه تمييز فئة عن فئة ، مضيفا " أن المجتمع يري المرأه بصوره معينة تمنعها من الوصول للبرلمان فمهمتي هي تغيير ثقافه المجتمع وليس وصولها للبرلمان عن طريق الكوتة".
وكشف أن الدستور الجديد سيمنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري الا بشروط ، مع استحداث دائرة مدنية داخل محكمة نقض يطعن أمامها المدنيين المحاكمين عسكريا .
وشدد على أنه لا يوجد سباق لوضع الدستور الجديد ، وان العمل يسير وفق الجدول الزمني الموضوع .
ورأى أنه لم تطرق الجمعية التأسيسية لمناقشة حرية الابداع ، مضيفا" لا يوجد مشكلة مع الابداع بما يتوافق مع ثقافة الشعب المصري".