بعد توالي الانسحابات: التأسيسية على وشك الانفجار الثاني

اضطرابات في المشهد السياسي المصري وصراعات بين مؤيد ومعارض إلى أين سوف تأخذنا هذه الاضطرابات؟، وآخر هذه الصراعات عدم الاتفاق على التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، فقد تم إعلان مساء الثلاثاء الماضي انسحاب ثمانية أحزاب لأنها ترفض التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، حيث أنها لا تمثل أطياف المجتمع المصري ولا تتيح تمثيلاً حقيقيًا للشباب والأقباط وللمرأة والمبدعين، كما أكدت الأحزاب وهي: السلام الديمقراطي، ومصر العربي الاشتراكي، وحزب الاتحاد، والحياة والإصلاح والتنمية، ومصر القومي، ومصر الحديثة، وحزب الثورة، والتجمع الوطني، وبعض المستقلين في مجلسي الشعب والشورى).
إن الأكثرية البرلمانية تصر على الغلبة العددية في الجمعية التأسيسية، فلذلك علينا معرفة الى اين حد سوف تؤثر هذه الخلافات على الجمعية التأسيسية للدستور وما هي احتمالات وسيناريوهات حل البرلمان.
يقول الدكتور حامد أحمد حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري- إنهم ارجعونا الى درجة الصفر مرة اخرة مثل ما حدث في الجمعية التأسيسية الاولى، والخطورة هنا من المسار القضائي القانوني وليس السياسي كما ان الاختلاف في وجهات النظر بين التيار الاسلامي السياسي والقوى المدنية يتمثل في أن التيار الاسلامي يرى ان له الحق أن يمثل في الجمعية بما يقارب تمثيله في البرلمان وترى القوى المدنية يجب تمثيل جميع أطياف الشعب والمجتمع المصري بصرف النظر عن نسبة التيار الاسلامي في البرلمان.
ويؤكد حامد أن الدستور ملك الشعب المصري كله، وليس ملك الأحزاب وبالتالي يجب ان يكون الدستور معبرا عن المجتمع بأثره بما في ذلك الأقليات سواء الدينية أو السياسية، وهي نفس نقطة الاختلاف السياسي التي لم يتم التوافق عليها سواء في اللجنه التأسيسية الاولى أو الثانية فهي نفس الشروط والخلافات والمشاكل القضائية، مضيفا أن المستفيد الوحيد من تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة فهو يستفيد بأخطاء التي يرتكبها كلا من القوى السياسية المدنية وذات التيار الاسلامي وبالتالي فيصبح امامنا إعلان دستوري جديد مكمل أو اعادة لدستور 71 .
وأكد الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، نحن أمام محاولة لتكرار ما حدث في الجمعية التأسيسية الاولى ويعرضها للبطلان القضائي فمن أهم سمات تلك الجمعية التأسيسية أنها يغلب عليها الطابع الاسلامى وأشار إلى أنه بالرغم من الاتفاق الشكلي على منح نسبة 50% للتيار الإسلامي والمدني، إلا أن الإسلاميين سيحصلون على 75% من تشكيل التأسيسية في ظل تهميش الشباب والنساء.
فهم ضمنوا 57% من التصويت في الجولة الثانية بعد48 ساعة فعند تمرير المشروع في الجولة الاولى حصلوا على 67% فعند الخلاف يتم التصويت مرة أخرى بعد 48 ساعة فكانت النتيجة 57% فتلك النسبة تمثل خطورة بالغة على الدستور .
كما أعرب زهران عن انه كلما كانت الجمعية التأسيسية للدستور أكثر تنوعا في تكوينها السياسي وأكثر تعبيرا عن الخريطة السياسية الحقيقية بحيث تمثل كافة أو أغلب التيارات السياسية المختلفة فسوف تكون معبرة عن كل التيارات مثل التيار الديني والليبرالي واليساري والتيار القومي.
وأكد زهران أنه إذا جاءت الجمعية التأسيسية للدستور غير معبره عن كل هذه القوى، وعبرت عن تيار معين مثل التيار الديني فسوف تكون انتكاسة كبرى للتيارات الاخرى وتكون مقدمة للقلق في المجتمع. وأضاف زهران لم يتم الاستفادة من الكفاءات في التمثيل النسبيي الشعبي، وفي حالة حل البرلمان يتم إبطال الجمعية التأسيسية للدستور وفي هذه الحالة لم يأخذ بحكم محكمة القضاء الإداري ويتم استبعاد كثير من أعضاء مجلس الشعب فبالتالي يكون عمل الجمعية التأسيسية للدستور باطل .
من جهته قال محمد سليمان فايد، المتحدث الرسمي باسم حزب الكرامة: "بسبب التعنت والإصرار على السيطرة، ها نحن نعود مرة أخرى الى مربع صفر وليس المربع واحد بعد أن علق الشعب آماله على قرب انفراج الأزمة الدستورية". وخاصة أن التيار الاسلامي وبالاخص جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة كما أنهم لم يتعلموا الدرس فهم مازلوا يسيطرون على السياسة يمارسوا ثقافة الاستحواذ والهيمنه السيطرة على كل مؤسسات الدولة فهل من المعقول استخدام طريقة الحشد للاختيار في الانتخابات، فنحن مازلنا نسير على نفس طريق الحزب الوطني المنحل فيتم أعطاء قائمة للنواب بها أسماء تنتمي إلى التيار الاسلامي، حيث يتم إبعاد طاقات مصرية خلاقة ونحن في أمس الحاجة إليها، ويضيف أن الانتخابات البرلمانية عمرها 4 الى 5 سنوات، ويؤكد أنه ربما يحل البرلمان فى اي وقت، اما الدستور فعمره سنوات طويلة، كما أعرب عن استياءه فما يحدث الآن في الجمعية التأسيسية للدستور بمثابة انقسام الأمة إلى نصفين "كتلة دينية" و"كتلة مدنية"، وفى غياب التوافق الذي يضمن للمجتمع حقه في أن يتم كتابة الدستور بشكل متوازن ومعبر عن المجتمع المصري، ويعتبر ذلك خطرًا على النسيج المصري الواحد.
ووصف الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، تمثيل الجمعية التأسيسية للدستور الذي اتفقت عليه الأحزاب في اجتماعها الأخير مع المجلس العسكري، بأنه تشكيل طائفي توجد به أغلبية لتيار الإسلام السياسي، وأنه يظلم التيار المدني بشكل غير رسمي.
أما أحمد محمود دياب امين عام حزب الحرية والعدالة بالقليوبية فيرى عكس ذلك فان الجمعية التأسيسية للدستور لم تتأثر بأي انسحاب فعلينا أحترام آراء الأغلبية. ومن الطبيعي ان لا يتفق كل الأعضاء على شىء واحد فالله عزوجل لم يتفق عليه الجميع فما بالك بمبادىء وقرارات، وعلينا أن نسأل انفسنا لمن المصلحة فى تأخير أو تعطيل عمل الدستور حتى الآن كما أننا نسير بطريقة مثالية جدا، وقد أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، نتائج انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بعدما انتهت اللجنة من فرز أصوات أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، من حصر ترشيحات ال26 صندوقًا الخاص بالتصويت على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.