المنسحبون من "التأسيسية": تشكيك في شرعيتها.. وأمل في بطلان جديد

مقترحات بإعادة تشكيلها على أساس تمثيل كل حزب أو هيئة بعضو واحد

في مواجهة اجتماع الجمعية التأسيسية، التي شارك في انتخابها مجلس الشعب المنحل، أكدت الأحزاب المدنية التي سبق وأعلنت انسحابها منها، استمرار جهودها للتأثير في كتابة الدستور الجديد بحيث يكون معبرا عن كل المصريين، واستعدادها للمشاركة في أي جمعية جديدة تقام على أسس توافقية في حال الحكم ببطلان "التأسيسية" القائمة.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن انسحابهم مع آخرين من هذه الجمعية جاء لأن تشكيلها تم على نفس الأسس التي تم على أساسها بناء الجمعية التأسيسية الأولى التي حكم القضاء المصري ببطلانها، معتبرا أن دعوتها للاجتماع هو نوع من المعاندة وتجاهل أحكام القضاء.
وإذ يتوقع عبد الرازق، أن يحكم القضاء الإداري مرة أخرى ببطلان "التأسيسية الثانية"، فإنه يقترح أن يكون التوافق وتمثيل كل أطياف المجتمع أساسا لبناء أي تأسيسية جديدة، لابد أن يراعيه المجلس العسكري الذي سيكون له الحق في إعادة تشكيلها طبقا للإعلان الدستوري الأخير.
ويشير عضو المجلس الرئاسي للتجمع، تحديدا إلى اقتراح الحزب السابق بأن يمثل كل حزب في البرلمان بعضو واحد فقط أو على الأقل أن يتم اعتماد المعايير التي تم التوافق عليها في اجتماع الأحزاب والمجلس العسكري في أبريل الماضي، والتي تقضي أيضا بألا يكون هناك أغلبية لأي تيار.
من ناحيته أكد فريد زهران، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه سواء صدر حكم من القضاء ببطلان هذه التأسيسية أو استمرارها فإن الحزب سيحترم الحكم وسيدعو الجميع لاحترامه، إلا أنه لن يتوقف في الوقت نفسه عن الضغط من أجل كتابة دستور معبر عن كل المصريين.
واقترح زهران، في حالة صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان التأسيسية، أن يتم إعادة تشكيلها "بناء على الصفة وليس الاسم" بمعنى أن يكونوا ممثلين لهيئات المجتمع المصري، وأن يتم في هذا الإطار تمثيل كل حزب بعضو واحد فقط.
وقال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن استمرار "التأسيسية الحالية في علمها هو أمر ينظره القضاء الإداري الذي سيؤكد مدى قانونية عملها، مشيرا إلى أن حزبه وبقية الأحزاب المدنية التي أعلنت انسحابها من الجمعية وأعلنت عن تنازلها لمقاعدها للفئات غير الممثلة تمثيلا كافيا كالأقباط والمرأة واتحاد الكتاب والفنانين، وضعت شهادة تؤكد فيها رفضها للهمينة المطلقة لتيار واحد، وسعيها لخلق حالة من التوازن المفقود في الجمعية الحالية.
إلا أن سعيد أضاف موضحا: إن صدور حكم بحل الجمعية الحالية وإعادة تشكيلها، سيكون بمثابة الخطوة الأهم في إعادة بناء جمعية تاسيسية تتوافق فيها كافة القوى الوطنية بعد صدور الإعلان المكمل، الذى سيسمح للمجلس العسكري بالتوافق مع كافة القوى السياسية من تشكيل جمعية جديدة تستوعب كافة التيارات السياسة وتمثلها تمثيلا جيدا دون هيمنة لأغلبية سياسية أو تيار على آخر كما حدث في التأسيسيتين الأولى والثانية.
وكانت أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الاحرار والتجمع والكرامة والعدل والمصريين الأحرار والجمعية الوطنية للتغيير ومؤسسات المجتمع المدني، قد أعلنت انسحابها من التأسيسية، مؤكدة في بيان سابق لها أنها "لم ولن تنسحب من معركة الدستور وانها ستستمر في التعاون مع مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية داخل البرلمان وخارجه ، كي لا يقع دستور مصر فريسة لتيار سياسي واحد ولكي يكون لمصر دستور حديث يعبر عن المجتمع المصري بكل ما فيه من تنوع وثراء وتعدد وينهض على توافق حقيقي".