محافظ الإسكندرية يشرح أسباب غلق محلات "الداون تاون"

شرح الدكتور عبد العزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية - أسباب اتخاذ المحافظة قرارًا بغلق المحلات الموجودة بمنطقة "الداون تاون" وذلك خلال اجتماع بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعد تقديم طلب إحاطة بشأن الخطر الذي تنتظره أكثر من 10 آلاف أسرة بناء على هذا القرار.
وعقب المحافظ، بالإشارة إلى أنه في منطقة الداون تاون، التعاقد كان مع شركة دلتا من خلال المحافظة، وتم مراجعة هذا التعاقد وإنهائه في 2004 وقت تولي اللواء عبد السلام المحجوب المحافظة، وبناء عليه تحولت الإيجارات الموجودة في منطقة الداون تاون مع مجموعة من المستثمرين، هذه المجموعة تعاقدت مع مجموعات كبيرة من صغار المستثمرين، وعلى مدار فترات مختلفة كان صغار المستمثرين يسددون الإيجارات لكبار المستثمرين، وواضح أنه كان هناك نوع من الخلل بين كبار المستثمرين الموجودين والدولة في سداد القيمة الإيجارية، وواضح أن هذه القيمة لم يتم مراجعتها، وبعد ذلك تم مراجعة القيم، وكان هناك تأجير من هيئة الخدمات الحكومية، بالقيم التي نطالب بها حاليا كبار المستثمرين".
واستطرد: "لما وصلنا لشهري 11 و12 من 2018، كان نهاية فترة التعاقد المنصوص عليها، والمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة، وهناك تقرير من النيابة العامة فيما يخص الكسب غير المشروع، بنتكلم عن مديونية 427 مليون جنيه، وهذا التقرير غير نهائي وقد يكون الرقم أعلى، ومن حق المستثمرين اللجوء للطرق القانونية".
وأضاف أنه بعد نهاية التعاقد كل المنشآت الموجودة على الأرض تؤول للمحافظة مرة أخرى، والمحافظة تستطيع أن تقيم القيمة، ومن هنا تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والمنطقة الشمالية، ويتم تحديد القيمة، وتم طرح أماكن أخرى للمستثمرين الموجودين يمكن أن ينتقلوا إليها.
وبشأن طلب الإحاطة المتعلق بالتعدي على حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء كوبري سيدي جابر، رد المحافظ قائلا: "لما أتكلم عن الشواطىء عندنا مشكلة، وهنا أتكلم كمواطن سكندري، وبدأنا نشتغل عليها، والحقيقة لدينا علاقات تعاقدية نحترمها، بالنسبة للشواطىء في العلاقات التعاقدية الجديدة سنطرح هذا الكود ونشتغل عليه، وفيما يخص سيدي جابر، فهذا نادي القوات المسلحة، تم إعادة بنائه وليس بناء مستحدث، وبجواره نوادى المعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم، ولو بتكلم عن منشآت تم إنشائها من زمن ويتم إعادة إنشائها، فهذا الأمر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة واحدة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه متوافق مع طرح المحافظ.