النصب على المواطنين تحت اسم "الطب البديل"

لجأت بعض القنوات الفضائية في الفترة الأخيرة إلى عرض العديد من الإعلانات, التي تروج لعلاج الأمراض تحت استخدام اسم "الطب البديل"، وذلك باستخدام أعشاب طبيعية لعلاج حالات الضعف الجنسي لدى الرجال, والضغط وخشونة الركبتين, حتى أن هناك قنوات تخصصت في عرض تلك الإعلانات على مدار الساعة دون معرفة مصدر تلك الأعشاب أو الأدوية, كما أن هناك العديد من الإعلانات لتلك الأدوية تستخدم اسم الدين لجذب المواطنين لشراء تلك المنتجات مثل الحجامة دون معرفة مصدر تلك الأدوية.
أماكن عشوائية وشقق تنتشر بكل محافظات الجمهورية، وتعتمد على السوشيال ميديا، والقنوات التليفزيونية غير الشرعية في بث إعلاناتها مخاطبة غرائز المواطنين، ومستغلة معاناة المرضى وجهلهم في ترويج منتجاتهم المغشوشة، وجلسات العلاج الطبيعية الوهمية لعلاجهم من العديد من الأمراض.
بدوره تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار الاحتيال والنصب باسم الطب البديل وإنشاء أكاديميات له، بما يعرض بعض الأشخاص للضرر والنصب من قبل بعض المدعين.
وأوضح بركات، في طلبه، أنه في ظل ارتفاع أسعار الدواء وفيزيتا الأطباء والتكلفة الباهظة للعمليات الجراحية، بدأ المواطنون في التوجه للعلاج بالأعشاب الطبيعية والحجامة، الذي بالرغم من الاعتراف به في دول أخرى، فإنه في مصر يعتمد على معالجين غير متخصصين في الطب، ما دفع إلى تجريمه من قبل وزارة الصحة؛ لعدم وجود سند علمي له.
وأضاف أن هناك بعض المحتالين الذين استغلوا انتشار مثل هذه الأفكار في استغلال عقول البسطاء وبشكل خاص النساء، لسهولة اللعب بعواطفهن وخداعهن، فيما يخص التجميل والعلاج، وبدأوا في التوسع وعمل إعلانات صريحة لها وانتشرت على الأرصفة وبالمواصلات، حتى بدأ إنشاء كيانات وهمية لتعليمها، وإعداد الدورات والورش عن الحجامة وفوائدها، بالرغم من عدم حصول المحاضرين على أي شهادات لها علاقة بعالم الطب العلمي أو البديل، وبهذه الطريقة يحصلون على ملايين الجنيهات.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الكيانات وإغلاقها، ومعاقبة أصحابها بتهمة النصب وإدارة منشآت غير مرخصة، والتشديد على أنه لا بد للممارس من الحصول على ترخيص حتى لا يضر أحدًا ولا يستعمل إلا ما أثبتت المعامل فائدته، كما طالب بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام بخطورة هذا النوع من العلاج على يد غير المتخصصين.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور عصام الدين القاضي, عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, إنه ليس كل ما يعرض على القنوات الفضائية ليس نصبًا, موضحًا أن هناك بعض الأدوية تعتمد على الطب النبوي مثل الحجامة.
وأضاف القاضي، في تصريح ل"المصريون"، أن بث تلك الإعلانات على القنوات الفضائية, يأتي نتيجة استغلال الحالة الاقتصادية التي عانى منها الشعب المصري, وإيهام الشعب بأنها أدوية فعالة وتباع بسعر أرخص.
وتابع عضو مجلس النواب أن مشكلة الشعب المصري أنه يصدق ما تبثه تلك القنوات على مدار اليوم، خاصة أنها تقول إنه مجرب وفعال، لذلك يقوم المواطن بشرائها, ثم يتحدث عنها أمام الآخرين كنوع من الترويج بأن هذا العشب أو الدواء أتى بنتيجة جيدة معه, موضحًا أن الشخص الذي يرى نفسه قد تم شفاؤه, ناتج عن إيحاء نفسي أو وهم في حين أن تلك الأدوية ليست لها فاعلية.
وأشار القاضي إلى أن هناك من يستغل حالة الشخص نفسه مثل عرض أدوية أو أعشاب خاصة بالضعف الجنسي, أو الروماتيزم, أو خشونة الركبة والرطوبة لدى كبار السن, موضحًا أن تلك الإعلانات تستطيع ترويج سلعتها وبيعها عن طريق تلك الحالات, حتى أنهم دائما ما يقولون "كبار السن"، وذلك نظرا لظروفهم الصحية, ولكن في الحقيقة هذا خداع ووهم يروجونه على الشعب.
وأوضح القاضي أن معظم ما تروج له تلك القنوات, قد يسبب خطورة على المواطن الذي يلجأ إلى شراء تلك الأدوية, لعدم معرفة المصدر أو الشركة التي تقوم ببيع تلك الأعشاب.
ولفت عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك مشروع قانون ستتم مناقشته لتجريم تلك الأشياء وعقوبات قاسية, تتمثل في فرض غرامة قد تصل للملايين إذا ثبت أن تلك الأعشاب أو الأدوية تسببت في مرض مواطن أو وفاته, بجانب غلق القناة نفسها التي يذاع من خلالها تلك الإعلانات.
وفي السياق، قال النائب رضوان الزناتي, عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب, إنه من اللازم عمل تشريع لتنظيم عرض تلك الإعلانات بشكل مستمر حتى أن هناك قنوات لا تقوم إلا بعرض تلك الأنواع من الأعشاب أو الأدوية.
وأضاف الزناتي، في تصريح ل"المصريون"، أن هناك دولًا عديدة مثل الصين وغيرها تستخدم الطب البديل، ولكن عن طريق أعشاب وأدوية لشركة معروفة وليست أدوية وأعشابًا مجهولة المصدر كما يحدث في مصر, حتى أن تلك الشركات التي تروج لتلك الأدوية تستخدم اسم وزارة الصحة حتى يشعر المواطن براحة عند شرائها.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه يجب مواجهة تلك الإعلانات عن طريق عدة جهات مثل الأجهزة الرقابية والأمنية, ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة ووزارة الصناعة وقطاع الأعمال وشركات الأدوية لتوعية المواطنين, موضحًا أن من يقوم بترويج تلك الأعشاب والأدوية يستغل عدم وعي المواطنين والحياة المعيشية.