قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن إتاحة وتوفير أراضى مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة والتى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة والتى تهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا. وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات له اليوم، أن إقامة المجمعات الصناعية الجديدة ضمن مشروع البرنامج الرئاسى والذى يهدف لتوفير 4400 مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، يعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليًا وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات القادمة. وأكد رئيس مركز العاصمة، أن المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة نحو خفض معدلات البطالة والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى قد يصل إلى 5.5 % بنهاية العام المالى الجارى. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.