كشفت مصادر سياسية أن تكلفة الحملة الدعائية لانتخابات مجلس الشعب القادمة ستفوق الثلاثة مليارات جنيه سينفقها أكثر من 5000 ألاف مرشح سواء من كوادر الأحزاب أو المستقلين مشيرة إلي أن رأس المال سيلعب دوراً رئيسياً في هذه الانتخابات بشكل لم يسبق له مثيل بالمقارنة بالانتخابات السابقة. وأرجعت المصادر تضخم هذا الرقم إلي تقديم أكثر من 500 من رجال الأعمال بينهم 100 علي الأقل من أصحاب الوزن الثقيل لأوراقهم كمرشحين للوصول إلي مجلس الشعب تأمين إمبراطوريتهم الاقتصادية لدرجة أن أحد رجال الأعمال الكبار المرشح في مقعد الفئات بدائرة الجيزة قد أنفق حتى الآن أكثر من 15 مليون جنية رغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لم تبدأ إلا منذ أيام معدودة. وشددت المصادر علي أن رجال الأعمال سيركزون علي سلاح المال بصورة غير مسبوقة لضمان الوصول إلي المقعد البرلماني وسيتجاوزن بشكل كبير السقف المالي الذي وضعته اللجنة الانتخابية كحد أقصي للأنفاق منتهية إلي صعوبة معرفة الأرقام الحقيقية التي سينفقها رجال الأعمال خصوصاً أنها الكم الأكبر منها ينفق بصورة غير قانونية كرشاوى للناخبين عبر تقديم هدايا مالية وعينية لهم يصعب علي أي جهة رسمية محاصرتها. من جانبه أوضح نبيل زكي رئيس تحرير جريدة الأهالي أن رجال الأعمال يرغبون في السيطرة علي مجلس الشعب وسيشكل أكبر كتلة برلمانية به لإخضاع المجلس والتشريع فيه لخدمة مصالحهم وإصدار حزمة من القوانين الذي يكرس سيطرتهم علي حياتنا الاقتصادية. وطالب زكي الحكومة بضرورة التيقظ لسعي رجال الأعمال لاختراق مؤسسة الحكم وعوده الصورة الفظة التي شهدتها مصر عندما تحالف رأس المال الفساد مع السياسيين وما كان له من أثار مدمرة علي مجمل الأوضاع في مصر، ونبه زكي إلي صعوبة فرض سقف معين علي رجال الأعمال الذين يستخدمون أبشع الوسائل لشراء الأصوات فتارةً بتقديم أموال أو بتوفير سلع تموينية أو سداد ديون ناخبين مطالبا بضرورة سن تشريعات في المرحلة القادمة للتصدي لهذه السلوكيات التي تهدد بإفساد الحياة السياسية.