يتجه الحزب "الوطني" لإلغاء العمل بنظام المجمعات الانتخابية في اختياراته لمرشحيه للانتخابات البرلمانية، ومن المرجح أن تكون الانتخابات المقبلة هي الأخيرة التي سيعمل فيها بهذا النظام، بعدما رأت قيادات الحزب أنه يفرز مرشحين يتعارض ترشيحهم مع مصلحة الحزب. وقللت مصادر حزبية من أهمية نتائج المجمعات الانتخابية التي جرت يوم الثلاثاء في مستهل عملية من ثلاث مراحل لاختيار مرشحي الحزب، مشيرة إلى أن الاختيارات "الفوقية" هي التي ستلعب الدور الأهم في تحديد المرشحين سواء في الأمانة العامة المركزية أو المكتب السياسي للحزب. وعلمت "المصريون" أن الحزب سيتجه لإعادة النظر في الانتخابات الداخلية والقاعدية على مستوى أمانات الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية، لكونها لا تفضي على الأرجح إلى اختيار أصحاب الخبرة والكفاءة السياسية كما يفترض، بسبب لعب المال دورًا كبيرًا في اختيارات المرشحين، وهو ما يعتبر قادة حزبيون المسئول الأول عن "الكارثة" التي ألمت بالحزب خلال الانتخابات الماضية. من جانب آخر، لا تزال أصداء إبعاد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب من عضوية اللجنة الرباعية المكلفة إدارة العملية الانتخابية تترد بقوة داخل أروقة الحزب وتثير تكهنات متزايدة حول أسبابه. وأفادت مصادر أن "تلاعب" عز بنتائج عدد من الاستطلاعات التي أجريت داخل الحزب والانتخابات الداخلية سعيا لتكريس هيمنته لعب دورا في إقصائه من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية. وكشفت المصادر ذاتها أن تقريرا موثقا رفع للرئيس حسني مبارك من قبل الأمين العام صفوت الشريف والدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للحزب للشئون للبرلمانية حول تلك المخالفات المزعومة يقف وراء إبعاده. إلى ذلك، سيلعب كمال الشاذلي أمين التنظيم السابق بالحزب دورا في تحديد هوية مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشعب بالمنوفية مسقط رأسه، بدلا من خلفه، وهو ما يؤكد أن إبعاد عز جاء في إطار الصراع بين ما يطلق عليه "الحرس القديم" وتيار "السياسات" الذي يتزعمه جمال مبارك.