القضايا الاجتماعية تتصدر استطلاع الحزب.. "الوطني" يرفض إلغاء المجمع الانتخابي ويطلب 5 آلاف جنيه من كل مرشح وإقرار بعدم التمرد

جدد الحزب "الوطني" تمسكه بنظام المجمع الانتخابي، كأساس لاختيار قوائم مرشحيه إلى انتخابات مجلس الشعب القادمة، المقرر عقدها نهاية العام الحالي، على خلاف رغبة العشرات من أعضاء هيئته البرلمانية، الذين تقدموا بطلبات لإلغاء هذا النظام، والاحتفاظ بأغلب النواب الحاليين.
وأصر الحزب كذلك على ضرورة تقديم الراغبين في الترشح مبلغ خمسة آلاف جنيه للتقدم للمجمع الانتخابي، في صورة تبرع للحزب، لا يجوز استرداده حتى مع عدم نجاح المرشح في اجتياز المجمع الانتخابي وترشيحه على قوائم الحزب.
وأقر الحزب في اجتماعه الأخير استبعاد ترشيح نواب حاليين للحزب لم ينجحوا في تقديم أنفسهم كواجهة للحزب خلال الفترة الماضية، بل وأساءوا لسمعته، مع الاشتراط على المتقدمين للمجمع الانتخابي لإقرار بعدم قيامهم بترشيح أنفسهم كمستقلين خلال الانتخابات القادمة، تفاديًا لما حصل في الانتخابات الماضية.
من جانب آخر، بدأت الأمانة العامة للحزب فرز الأوراق بشأن استطلاع الرأي الضخم الذي يجريه الحزب للقيادات بالمقر المركزي بالقاهرة وكوادره بالمحافظات لوضع برنامج لمرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر من العام القادم.
وكشفت القراءات الأولية للاستطلاعات عن مطالب بضرورة تركيز برنامج الحزب علي القضايا الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وهموم المواطن البسيط، فضلا عن ضرورة قيام الحكومة باستكمال جوانب النقص في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي خاص به انتخابات 2005.
وشددت قيادات "الوطني" على ضرورة تحقيق طفرة فيما يتعلق بالبرامج التنموية الخاصة بالقرى الألف الأكثر فقرا، باعتباره المشروع الذي حقق نجاحا أسهم في تحسين صورة الحزب الحاكم أمام الرأي العام.
وتركزت التوصيات أيضًا على أهمية التزام الحكومة بالسياسات التي يضعها الحزب في كافة المجالات، باعتبارها الجهة المنوط بها تحويل سياساته إلى أمر واقع، وعدم الضرب بها عرض الحائط، والتوقف عن السياسة التي دأبت على انتهاجها تجاه القضايا ذات الأولوية والصدارة على أجندة "الوطني".