غضب داخل (الوطني) لإجبار المتقدمين للمجمع الانتخابي على توقيع توكيلات لأمناء المحافظات

تسود موجة من الغضب على مستوى جميع أمانات الحزب "الوطني" بالقاهرة والمحافظات، اعتراضًا على مطالبة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب للأعضاء المتقدمين للمجمع الانتخابي للترشيح لانتخابات مجلس الشعب بضرورة استخراجهم توكيلات لأمناء الحزب بمختلف المحافظات يفوضهم اتخاذ القرارات الخاصة بترشحهم إلى الانتخابات.

وعبر الأعضاء المتقدمون بطلبات ترشيح للمجمع الانتخابي عن استيائهم تجاه ما وصفوه برغبة عز في ممارسة الوصاية عليهم والحجر علي رغباتهم في خوض انتخابات مجلس الشعب، في الوقت الذي فيه يفتقد المجمع الانتخابي والانتخابات الداخلية المقررة لاختيار القوائم النهائية للمرشحين لأية شفافية أو أية معايير تمنع استخدام سلاح المال في اختيار المرشحين.

وكانت الفكرة غير المسبوقة التي أثير جدل حول مدى قانونيتها، والتي تجبر أي مرشح على التوقيع على توكيل لأمين الحزب بالقرى والمدن والشياخات من شأنه أن يتحكم في القرار بشأن ترشحه للانتخابات من عدمه، جاءت بهدف التصدي لما يسمي بالخروج علي الالتزام الحزب، ومنه أعضاء الحزب من ترشيح أنفسهم كمستقلين في مواجهة مرشحي الحزب الحاكم.

ويهدف الحزب من ذلك إلى ضمان عدم تكرار ما حصل خلال الانتخابات الماضية التي جرت في عام 2005 والتي مني فيها الحزب بخسارة كادت تدفع به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان بعد أن فقد أكثر من 77% من مقاعده داخل البرلمان، ولم ينقذه سوى النواب المستقلين الذين تهافتوا للانضمام إلى الحزب، ومن بينهم أعضاء انشقوا عليه، بعد أن أغراهم بالانضمام إلى عضويته.

زاد من حالة الاستياء من جانب المتقدمين للمجمع الانتخابي تأييد صفوت الشريف الأمين العام للحزب لموقف أمين التنظيم ورفضه التدخل فيما يتعلق بالتوكيل والإقرار بذلك، باعتباره يصب في صالح مرشحي الحزب في انتخابات البرلمان القادمة، بل أن زاد على ذلك بتقديم وعود للملتزمين حزبيا بترضيتهم عبر منحهم مناصب رفيعة داخل أمانات الحزب في حال التزامهم.

ويفكر عشرات من المتقدمين للمجمع الانتخابي برفع شكوى إلى الرئيس حسني مبارك بوصفه زعيم الحزب، احتجاجًا على هذا الأمر، غير أن البعض يتخوف من أن تؤدي خطوة كهذا إلى وضعهم في خصومة مباشرة مع عز بشكل قد يحول تمامًا دون خوضهم انتخابات مجلس الشعب على قوائم الحزب.