أعلن الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للحزب "الوطني" للشئون البرلمانية، أن الحزب سيصدر بيانا غدا الأربعاء يتضمن وجهة نظره بشأن وثيقة أحزاب ائتلاف المعارضة حول ضمانات نزاهة الانتخابات وحيدتها. وأضاف في تصريحات أمس، إن هيئة مكتب "الوطني" ستجتمع الأربعاء لبحث نزاهة انتخابات مجلس الشعب القادمة، وعرض وجهة النظر فيما يتعلق بالضمانات التي تطلبها أحزاب المعارضة بهذا الشأن، موضحا أن الحزب حريص على أن تتم الانتخابات بأفضل صورة من الموضوعية واتفاقية. وعلم المحرر البرلماني، أن الحزب سيعلن رفضه لمطالب المعارضة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتعديل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون تحت رئاسة كاملة لقضاء محكمة النقض، بدلا من رئاسة محكمة استئناف القاهرة، بزعم أن اللجنة تتوافر لها كافة مقومات الاستقلالية، وأن الأشراف القضائي متوفر في كلا الحالتين. إضافة إلى التذرع بصعوبة إن لم يكن استحالة استدعاء مجلسي الشعب والشورى حاليا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل النظام الانتخابي من الفردي للقائمة النسبية، كما يطالب ائتلاف المعارضة. من جانب آخر، أعلن شهاب أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير أعدته لجنة خاصة بالحزب عن إجراءات اختيار مرشحي "الوطني" والاستعدادات للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تقرير آخر عن ترتيبات عقد مؤتمر الحزب المقرر خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، والانتخابات الداخلية لاختيار المرشحين. وقال إن المجمعات الانتخابية التي تمثل المرحلة الأولى من اختيار مرشحي "الوطني" ستنعقد في 29 سبتمبر، أما المرحلة الثانية التي تشمل الانتخابات الداخلية للحزب، فستجرى خلال الفترة من 2 إلى 17 أكتوبر. وذكرت مصادر مطلعة، أنه من المرجح أن يفتح الباب للترشح لانتخابات مجلس الشعب- لمدة أسبوع- بدءا من 19 أكتوبر القادم، في حين ستجرى الانتخابات في 29 نوفمبر والإعادة في 6 ديسمبر القادمين. إلى ذلك، تسود حالة من الاستياء أمانة الحزب "الوطني"، نتيجة الدعاية المبكرة لمرشحي الحزب الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم للمجمع الانتخابي، وقيامهم بعمل حملات دعاية في دوائرهم كمرشحين للحزب، حتى قبل الإعلان عن مرشحيه ال 508 على مستوى الجمهورية. وعبرت قيادات رفيعة داخل الأمانة عن استيائها من تصريح أحد الوزراء في دائرته بإحدى محافظات الوجه القبلي، بالإعلان عن تخصيص ملايين الجنيهات لدائرته، قبل أن يعلن الحزب عن مرشحين. وطالبت تلك القيادات من المرشحين للمجمع الانتخابي بما فيهم الوزراء الكف عن إجراء الدعاية الانتخابية التي وصفوها بأنها خلقت نوعا من القلق والريب بين مرشحي الحزب الذين تقدموا للترشيح، وشددت على أن تقدم الوزراء بأوراق ترشيحهم للمجمع لا يعني إقرار ترشحهم نهائيًا على قوائم الحزب.