كشفت مصادر مطلعة بالحزب الوطني ل " المصريون " أن هناك استعدادات مكثفة للغاية لترتيب أوضاع ما قبل انتخابات الرئاسة المقبلة ، وأن أوامر صدرت باستنفار مختلف الدوائر والأجهزة الشعبية والأمنية والسياسية والاقتصادية في الدولة بما يحقق " نتائج " مشرفة لمرشح الحزب الوطني ، كما أكدت المصادر أن التكلفة الأولية التقديرية للدعاية الانتخابية للرئيس مبارك من المرجح أن تتعدى نصف مليار جنيه ، تتحمل شركات القطاع العام المملوكة للدولة ثلثيها ، بينما يتولى رجال الأعمال الأعضاء بالحزب دفع الثلث الباقي ، وأوضحت المصادر أن تلك التكلفة التي تبدو عالية مقارنة بالانتخابات السابقة ، وأيضا مقارنة بالأوضاع الاقتصادية غير المشجعة للبلاد ، سوف تتوزع على إعلانات التأييد والمبايعة التي يتوقع أن تغرق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، سواء الحكومية أو الخاصة ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، منها تغطية نفقات إصدار صحف خاصة وملاحق صحف ومجلات يومية طوال فترة الدعاية ، إضافة إلى لافتات الدعاية التي صدرت التعليمات بضرورة أن تغطي كافة أنحاء الجمهورية خلال الأسابيع الثلاثة المقررة للحملة الانتخابية ، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية ، وأيضا ترتيب تظاهرات واسعة النطاق في مختلف محافظات الجمهورية لدعم حملة الرئيس وإقامة المئات من الاجتماعات والندوات الانتخابية ، هذا بالإضافة إلى تكاليف حشد مئات الآلاف من المواطنين إلى لجان الانتخابات يوم التصويت وتوفير بدلات للغذاء وخلافه . وأضافت المصادر أن رجال الأعمال المقربين من الحزب ، والذين يطمحون في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائمه يخططون لدفع " هبات " انتخابية كبيرة للمواطنين في الدوائر التي يمتلكون نفوذا فيها لتحفيزهم على المشاركة في مظاهرات دعم الرئيس فضلا عن الإدلاء بأصواتهم ، باعتبار أن ذلك هو المحك الرئيسي لنجاح الحملة في ظل عدم وجود منافس جدي يهدد فرص فوز الرئيس مبارك ، حيث تشير مصادر "المصريون" إلى أن القلق لا يأتي من فرضية خسارة الرئيس للانتخابات ، وإنما من إمكانية أن تأتي النتائج التي يفوز بها مخيبة للآمال أو مهينة لتاريخه السياسي مما يضعف موقفه أمام مراصد الخارج والداخل . وأكدت المصادر أن تعليمات سرية مشددة صدرت خلال اليومين الماضيين لكافة المحافظين والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بضرورة أن تمر الانتخابات الرئاسية المقبلة بصورة لائقة ، وبنسبة حضور لا تقل عن 75% . وكانت تقارير الرأي العام التي رفعت للرئاسة خلال الأسابيع الماضية قد حذرت من أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات قد لا تتجاوز 15% من إجمالي الناخبين، وطالبت بضرورة تكثيف الجهود لتحفيز ودفع الناخبين للتوجه إلى مكاتب الاقتراع . وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة منحت المحافظين سلطات واسعة منذ الآن وحتى موعد الانتخابات الرئاسية من أجل حشد الناخبين للتوجه لصناديق الانتخابات. ووضعت إمكانيات شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات الحكومية تحت تصرف المحافظين من أجل الدعاية للرئيس مبارك ، كما صدرت أوامر لرؤساء الشركات بمنح الآلاف من العاملين من الآن وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية تفرغا كاملا ليكونوا ضمن فريق الدعاية للرئيس مبارك . ولفتت المصادر إلى أنه تم الطلب من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص بضرورة المشاركة في حملة الرئيس الانتخابية ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للحزب الوطني وعدت بضمان ترشيح أي رجل أعمال أو عضو يساهم بشكل كبير في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك سواء كانت مساهمة مادية أو عن طريق حشد عدد كبير من الناخبين. وفي سياق متصل ، كشفت المصادر أن التعليمات الرئاسية حذرت أجهزة الأمن من الإقدام علي أي تصرف من شأنه تشويه صورة النظام أمام وسائل الإعلام الدولية أثناء عملية الانتخابات ، التي من المتوقع أن تغطي الانتخابات بكثافة غير مسبوقة ، وستكون تقاريرها بمثابة شهادة موثقة حول نزاهة الانتخابات من عدمه . وعلم مراسل " المصريون " أن شركات النسيج في الإسكندرية وكفر الدوار والمحلة وشبرا الخيمة بدأت في التخلص من المخزون الراكد من القماش الأبيض وتحميل قيمته علي أنه مبيعات لصالح رئاسة الجمهورية بغرض تحسين ميزانيتها الخاسرة . من ناحية أخرى ، أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن الحزب رفض قبول الدعم الذي تخصصه الدولة للمرشحين لانتخابات الرئاسة ، والذي حدده القانون بنصف مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الحزب أودع بالفعل شيكا بمبلغ عشرة ملايين جنيه تحت حسب الحملة الانتخابية للرئيس . وأوضح الشريف أن القانون ينص على فصل تكاليف الدعاية الانتخابية عن ميزانية الحزب ، حيث تخضع أموال الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات . من جانبها ، كشفت مصادر مقربة من الحملة الانتخابية للرئيس مبارك أن لجنة السياسات بالحزب ، التي يرأسها جمال مبارك ، هي التي تدير بالفعل الحملة الانتخابية لمبارك ، مشيرة إلى أن اللجنة رفضت أن تدار الحملة الانتخابية من مقر الحزب بوسط القاهرة ، وقامت بنقلها إلى مقر مركز الدراسات الوطنية في روكسي بمصر الجديدة . وأوضحت المصادر أن الحملة تدار بشكل احترافي وبعناصر معظمها من خارج الحزب ، لكن تحت إشراف من قيادات بارزة في لجنة السياسات ، حيث يتولى الدكتور محمد كمال الإشراف على لجنة الإعلام الداخلي والخارجي ، وتشرف الدكتورة عالية المهدي على لجنة دراسة الرأي العام ، ويتولى المستشار حنا ناشد رئاسة المجموعة القانونية . وقامت الحملة بإطلاق موقع مستقل على الانترنت بخلاف الموقع الرسمي للحزب .
