ننشر مرافعة الدفاع عن متهمي "داعش الوراق" الإرهابي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش الوراق" الإرهابي.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم حسام حسن، والذي طالب بالبراءة تأسيسًا على عدة دفوع قانونية منها الدفع بخلو أوراق القضية من أي جريمة يعاقب عليها، مضيفًا: "موكلي أمي لا يجيد الكتابة والقراءة وتساءل كيف يجلس على كمبيوتر"، ودفع ببطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جدية.
واستمعت المحكمة لمرافعة خالد المصري الدفاع الحاضر عن 7 من المتهمين، إلى دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ومخلفتها لواقع الحال، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وبطلان الإذن الصادر بالضبط لحصوله بعد عملية الضبط واعتماده على تحريات منعدمة، وبطلان التحقيقات مع المتهمين وذلك لعدم حضور مدافعًا يحضر معهم إجراءات التحقيق موكلاً أو منتدبًا ولعرضهم بعد المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، وانتفاء للانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بركنيها، انتفاء أركان جريمة التمويل بركنيها للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس.
وكما دفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في قتل المجني عليه بولا هاني، وانتفاء أركان جريمة تصنيع أسلحة والمنسوبة للمتهم الأول، ودفع بعد صلة المتهم الثالث بالاتهام الوارد في الند سابعا ببنوده الثلاثة وهي الالتحاق بتنظيم داعش في السودان والتسلل لداخل وخارج البلاد بدون إذن كتابي، والتحضير لارتكاب جريمة استهدفت أحد الكنائس في إسكندرية، وبطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين وذلك كونها جاءت نتيجة لتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي قبل عرضهم على النيابة وبطلان الدليل المستمد من هذه الاعترافات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.