دفاع متهم ب«اللجان النوعية»: «تليفون محمول سبب اتهام موكلي بالانضمام لجماعة إرهابية»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، جلسات محاكمة 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«اللجان النوعية المتقدمة».
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي، وأحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين إضافة لإثبات حضور هيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم محمود سعد الذي التمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على دفعه بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم وبالتحديد جريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، كما دفع بانتفاء ركنيها المادي والمعنوي للجريمة لإلقاء القبض على المتهم دون إذن نيابة.
وقاطع المستشار شعبان الشامي، الدفاع قائلا: «المتهم معترف في أوراق القضية بتهمة الانضمام»، غير أن الدفاع رد قائلا: «الأوراق خالية من اعترافه».
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين 13 و15 إسلام محمد رجب، وسيف الدين إسامة، والتمس براءتهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها ومكتبيتها ولمخالفتها الحقيقة، إضافة إلى دفعه ببطلان إذن الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم «الحدث» سيف الدين ولعرض المتهمين على النيابة العامة بعد المدة المقررة المنصوص عليها في القانون.
كما دفع المحامي بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون للمتهمين ودفع بالنسبة للمتهم «الحدث» بانتفاء أركان جريمة التخريب العمدي لأموال ثابتة وكذا انتفاء صلة المتهم بجريمة استعمال مفرقعات وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير المعمل الجنائي بخصوص واقعة انفجار تحت أسفل مركز تعليمي بمدينة نصر برأ موكله «سيف» من تهمة زرع العبوة الناسفة لأن التقرير الفني بعد يوم من الواقعة أظهر أنه بفحص عينة ترابية من حوض الزرع الذي كان مغروسًا فيه المادة المُفرقعة، تبين أن ما كان بها هو مخلوط ألعاب نارية، وقال إن تلك الألعاب النارية غير مُدرجة في الكتاب الدوري لوزارة الداخلية بخصوص المُفرقعات إلا إذا ما أضيفت له مواد أخرى.
وشدد الدفاع على تقرير الفحص الفني الذي أظهر أن التلفيات الناتجة عن الانفجار كانت سطحية ولم تنتج عنها إصابات، وأوضح أن موكله إسلام محمد رجب لا علاقة له بالقضية، حيث إنه وجد هاتفًا محمولاً في الشارع، وقام بالرد على المتصل ولم يكن يعلم أن ذلك الهاتف يخص أحد المطلوبين، فتم القبض عليه، وفق روايته.
واستكملت المحكمة الجلسة بالاستماع لمرافعة دفاع المتهم أحمد سعد الذي التمس براءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على عدم صحة الواقعة المنسوبة للمُتهم على النحو الوارد بالأوراق، وانتفاء صلة المتهم بما هو منسوب اليه، وبطلان القبض على المتهم وذلك لحدوثه بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم بشأن الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون برُكنيها المادي والمعنوي، وأن موكله قال في التحقيقات إنه منتم لحزب النور ومعترض على الإخوان المسلمين.
وجاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.