عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها. وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة في هذا الصدد، موضحًا أنها انتهت خلال اجتماعها اليوم الذى خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلى عدد من التوصيات في مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون. وأضاف عامر في تصريحات له اليوم، أن اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التي تنجب طفلا وحيداً ومنها، إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء أنفسهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي الذى يشمل التأمين على كبار السن، والتأمين الصحى الشامل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينه مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيداً. وقال اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ل "المصريون"، إن "التوصيات التي صدرت عن اللجنة للأسرة وتتضمن مكافأة الأسرة التي تنجب طفلاً واحدًا هي مجرد اقتراحات ولم تحدث موافقة نهائية داخل اللجنة على هذه التوصيات". وأضاف، أن "لجنة الدفاع والأمن القومي ما تزال تناقش هذه التوصيات وإذا حدث موافقة نهائية عليها ستحيلها إلى هيئة مكتب المجلس لإبداء رأيه فيها، بالإضافة إلى عرض مقترحات لجنة الدفاع على اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها، ثم طرح هذه التوصيات على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها وإبداء الرأي فيها". وأكد العوضي أن "قضية الزيادة السكانية من أهم المخاطر التي تواجه الدولة المصرية ويجب العمل على هذه القضية في أسرع وقت ممكن". وشدد على أن "المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه، ولذلك من الضروري مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية".
