«دفاع البرلمان»: دراسة رفع سن الزواج للفتيات وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، إجتماعاً اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة في هذا الصدد حيث سبق وعقدت 6 إجتماعات لافتاً إلي أن اللجنة انتهت خلال إجتماعها اليوم الذي خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلي عدد من التوصيات في مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الإجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.

وذكر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التي تنجب طفلا وحيداً ومنها، إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين الذين يقرران من تلقاء انفسهم انجاب طفل واحد ، و إعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائى و المتوسط و الجامعى ، و إعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل ، كما تعمل الدولة على انشاء و تحسين نظام التضامن الاجتماعى الذى يشمل التأمين على كبار السن و التامين الصحى الشامل و تقديم شركات التامين خدمات تأمينينة مميزة لافراد الاسرة التي تنجب طفلا وحيداً.
وتابع عامر، أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها علي التنمية، مع التأكيد علي أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع كمال، أن التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأشرة محور أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العلمية التنموية.
واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولي الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الإجتماعي لها حتي لا يكون الدافع لديها انجاب الاطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين علي الزواج علي دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.
وشددت اللجنة ،وفق تصريحات رئيس اللجنة، علي أهمية قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط) بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات، ومنح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية (أب وأم وطفلين).
وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة تري أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول و ترتبط بثقافة المجتمع و تقاليده و قيمه و لذلك من الضرورى مشاركة كل المجتمع و كل قوى الدولة الشاملة لماوجهتها بما يخدم خطط التنمية .