"صحة النواب": الزيادة السكانية عقبة أمام كل برامج التنمية

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة محمود أبو زيد وكيل اللجنة، الأربعاء 25 أكتوبر، فتح ملفات المشكلة السكانية ووضع الاستراتيجيات والمقترحات لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة والإسكان، ودار الإفتاء، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتخطيط.
وعرض محمود أبو زيد، توصيات اللجنة السابقة للحد من الأزمة السكانية، ومنها صدور أعداد ربع سنوية عن الأوضاع السكانية وإصدار تشريعات واضحة المعالم للتخطيط السكانى وأن تتناول خطب الجمعة دور الأسرة في المجتمع وتفعيل عقوبات التسرب من التعليم والزواج المبكر لأثارهما على المشكلة السكانية، وأهمية تدريس مناهج عن الثقافة السكانية في المراحل التعليمية.
وقال النائب مصطفي أبوزيد، وكيل اللجنة، إن الزيادة السكانية من المشاكل التى تحتاج إلى تضافر جهود الدولة لمواجهتها، من خلال سياسات واستراتيجيات وأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ومن جانبها قالت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، إن هذه القضية تؤثر على الاقتصاد القومي، ويتم الآن إعداد تقرير حول هذه المشكلة بالتفصيل، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وفيما يخص التوعية تم مناشدة وزارة الأوقاف لتضمين جزء من خطبة الجمعة في هذا الصدد وتم بالفعل، وهناك مشروع قانون لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم الذى سيكون له دور أيضا فى الحد من ظاهرة الزيادة السكانية، كما سيتم تضمين جزء خاص بالقضية السكانية فى المناهج الدراسية.
وأضافت مايسة شوقي، هناك عدد من النقاط المحددة لمواجهة هذه المشكلة أيضا، تتمثل في حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأى وزارة من الوزارات، وتضمين الاستراتيجية للسكان داخل استراتيجية 2030، وإتاحة الموارد من الدولة لمواجهة هذه القضية.
وثمنت مايسة شوقى، فكرة إنشاء إعلام سكانى لتوعية المجتمع بهذه الظاهرة وأثرها على المجتمع، مؤكدة أنه لا يوجد توعية خاصة للذكور الذين يمثلون 51% من المجتمع المصرى، ولابد من مناقشتهم بشكل صريح ومباشر، بالإضافة إلى دور تنظيم الأسرة وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل المرصد السكانى.
بينما أكد الدكتور عبد الحميد فوزي، مستشار وزير الصحة، أن الزيادة السكانية تقف عقبة أمام كل برامج التنمية، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في العمل على الأرض وليس في المكاتب، لضبط إيقاع الإنجاب في مصر
وشدد، على ضرورة سرعة التدخل من خلال التشريعات والرسائل الإعلامية لحل أزمة الزيادة السكانية
واعترض مستشار وزير الصحة، على غياب التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات التنفيذية المسئولة عن المشكلة السكانية وهى مشكلة مهمة نعاني منها من 15 سنة.
وأعلن أن وزارة الصحة ستقوم بعمل برنامج اجتماعي مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفِي سياق متصل انتقد محمد عبد الجليل الدسوقى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من يهاجم الحكومة بانها غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وانها لابد ان تكون طاقة ايجابية مثل الصين، موضحا بان الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة فى مصر، بالاضافة إلى معدل النمو الاقتصادى بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية وبالتالى فان الزيادة لديها ليست عبئا ولكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.
وشدد الدسوقى، على ضرورة تشديد الرقابة على المصنفات الفنية التى تبث العديد من المادة اللإعلامية المثيرة للغرائز والتى تؤدى غلى الزواج المبكر فى العديد من الحالات ، وضرورة خلق فرص عمل للجميع.
ومن جانبه طالب الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي للسكان أن يكون المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية حتي يحقق أهدافه ، ولابد أن يعاد هيكلة.
وعرض سلام عدة اقتراحات قام المجلس القومي للسكان بإعدادها في مشروع قانون وهي باعداد مناهج للتوعية السكانية يتم ادراجها في المناهج ، وبث مواد اعلامية من خلال الزام قنوات التلفزيون الرسمي ببث نصف ساعة مواد اعلامية يوفرها المجلس القومي للإسكان خاصة بالتوعية السكانية والإنجاب ، بالاضافة الي تخصيص 15 دقيقة في القنوات الخاصة لذلك أيضا.
وتابع أنه يجب أن تخصص ميزانية خاصة للاستيراتيجية السكانية، فضلا عن الزام المستشفيات والمراكز الطبية بفتح مراكز لتنظيم الاسرة وكذلك مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.
و التوسع في الحوافز الإيجابية للاسرة التي تنجب طفلين فقط مشيرا إليّ أن الحوافز السلبية تتعارض مع الدستور ، بالاضافة إليّ خفض شهور التكليف للأطباء لأنه يوجد مراكز طبية لا يوجد بها أطباء ويوجد 2 مليون سيدة لا يصل إليها وسائل تنظيم الأسرة.
وأشار إليّ أنه يجب تفعيل دور الشباب في الخدمة العامة لاستخدام طاقة الشباب لمحو الأمية، وتكليف كل من يعفي من الخدمة العسكرية أو من لم يصبه الدور بفصل لمحو الأمية.
ووقف كل أشكال الزواج تحت 18 سنة، ووقف التسنين بأثر رجعي، وربط الدعم بالتعليم، وتمويل تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، ومنع عمالة الأطفال أثناء الدراسة وتغليظ العقوبة على ولي الأمر، وضرورة اجتياز دورة تدريبية للمقبلين علي الزواج للتوعية بالإنجاب، واعفاء كل المشروعات الجاذبة للعمالة في الظهير الصحراوي من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وقال يجب أن تلتزم وزارة الأوقاف بدروس موعظة في الريف لأن المواطنين هناك يقولون إن تنظيم الإسرة حرام ويجب توضيح هذا الأمر لهم.
وقال النائب أيمن إبو العلا وكيل اللجنة أنه يجب أن نتبني برامج الدعاية والتوعية الدينية وتوفير وسائل تنظيم الاسرة وتفعيل عمل الرائدات الريفيات ومحو الأمية والتعليم والمشروعات الصغيرة، واعلم ان الجزر المنعزلة ستعوق ذلك ولكن سنحاول متابعة هذا الأمر مع الوزارات المختلفة.