صحة النواب تفتح ملفات المشكلة السكانية ووزارة الصحة تؤكد غياب التنسيق بين الجهات المسئولة

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة محمود أبو زيد وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، فتح ملفات المشكلة السكانية ووضع الاستراتيجيات والمقترحات لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة، بحضور ممثلي وزارات الصحة والإسكان ودار الإفتاء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتخطيط.
عرض محمود أبو زيد توصيات اللجنة السابقة للحد من الأزمة السكانية، ومنها صدور أعداد ربع سنوية عن الأوضاع السكانية وإصدار تشريعات واضحة المعالم للتخطيط السكانى وأن تتناول خطب الجمعة دور الأسرة في المجتمع وتفعيل عقوبات التسرب من التعليم والزواج المبكر لأثارهما على المشكلة السكانية، وأهمية تدريس مناهج عن الثقافة السكانية في المراحل التعليمية.
وقال النائب مصطفي أبوزيد، وكيل اللجنة، إن الزيادة السكانية من المشاكل التى تحتاج إلى تضافر جهود الدولة لمواجهتها، من خلال سياسات واستراتيجيات وأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ومن جانبها قالت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، إن هذه القضية تؤثر على الاقتصاد القومي، ويتم الآن إعداد تقرير حول هذه المشكلة بالتفصيل، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وفيما يخص التوعية تم مناشدة وزارة الأوقاف لتضمين جزء من خطبة الجمعة في هذا الصدد وتم بالفعل، وهناك مشروع قانون لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم الذى سيكون له دور أيضا فى الحد من ظاهرة الزيادة السكانية، كما سيتم تضمين جزء خاص بالقضية السكانية فى المناهج الدراسية.
وأضافت مايسة شوقي ، هناك عدد من النقاط المحددة لمواجهة هذه المشكلة أيضا، تتمثل في حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأى وزارة من الوزارات، وتضمين الاستراتيجية للسكان داخل استراتيجية 2030، وإتاحة الموارد من الدولة لمواجهة هذه القضية.
وثمنت مايسة شوقى، فكرة إنشاء إعلام سكانى لتوعية المجتمع بهذه الظاهرة وأثرها على المجتمع، مؤكدة أنه لا يوجد توعية خاصة للذكور الذين يمثلون 51% من المجتمع المصرى، ولابد من مناقشتهم بشكل صريح ومباشر، بالإضافة إلى دور تنظيم الأسرة وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل المرصد السكانى.
بينما أكد الدكتور عبد الحميد فوزي، مستشار وزير الصحة، أن الزيادة السكانية تقف عقبة أمام كل برامج التنمية، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في العمل على الأرض وليس في المكاتب، لضبط إيقاع الإنجاب في مصر
وشدد ، على ضرورة سرعة التدخل من خلال التشريعات والرسائل الإعلامية لحل أزمة الزيادة السكانية
واعترض مستشار وزير الصحة، على غياب التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات التنفيذية المسئولة عن المشكلة السكانية وهى مشكلة مهمة نعاني منها من 15 سنة
وأعلن أن وزارة الصحة ستقوم بعمل برنامج اجتماعي مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.