"الصحة" تستعرض ب"النواب" الإستراتيجية الجديدة لمواجهة الزيادة السكانية

عرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الإستراتيجية القومية للسكان، والتي تتضمن عددًا من المحاور.
وأكدت وكيل وزارة الصحة للسكان - خلال اجتماع لجنة الصحة - ضرورة تنسيق الجهود بين كل الوزارات، وتدريس مناهج الثقافة السكانية، ودمج المفاهيم السكانية في المناهج، موضحة أنهم في تواصل مع وزارة التربية التعليم، لمراجعة المناهج الرأسية والأفقية لمناقشة المفاهيم السكانية في صورة أنشطة.
وتطرقت إلى رؤية الوزارة حتى ينطلق ملف التنمية السكانية وهي حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأي وزارة، فضلا عن ضرورة مشاركة المجلس القومي للسكان صاحب الحق، وتضمين إستراتيجية القومية للسكان ضمن إستراتيجية مصر 2030، فضلا عن إتاحة الموارد اللازمة لتطبيق الإستيراتيجية من خلال ميزانية مخصصة لتنفيذ الإستيراتيجية في جميع المحافظات.
وكشفت أن تقرير التعداد السكاني هام جدًا بالنسبة لنا ويتم تحليله إحصائيا من الآن، وسينتهي بعد أسبوعين وهذا سيوضح الرؤيا والخطط التي سنسير عليها.
وطالبت بضرورة توعية الذكور بإستراتيجية التنمية السكانية، فضلا عن السيدات، حيث أن 60 ٪ فقط من السيدات هم الذين يتواصلون مع وزارة الصحة لتنظيم الأسرة ، فضلا ع 20٪ من السيدات يعتمدون على تنظيم الأسرة بشكل خاص.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالحميد فوزي المستشار السابق لوزارة الصحة، إن حل المشكلة السكانية بسيط جدا وهو العمل على الأرض وليس على المكاتب، وتحديد مهام الوزارات المختلفة لضبط إيقاع الإنجاب في مصر، مشيرا إلى أن الرسائل الإعلامية شيء مطلوب ولكنه ليس الحل، فلابد من إيجاد آلية للتدخل على الأرض، واقترح عمل نموذج ينفذ على الأرض لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجهنا منذ أكثر من 30 سنة، منتقدًا عدم التعاون والتداخل بين الجهات والوزارات لحل المشكلة السكانية، موضحًا أن مشكلة التنمية في مصر سببها مشكلة السكان.
وقال إن وسائل تنظيم الأسرة ليست الحل ولكن يوجد عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية تساهم في زيادة الإنجاب، مشيرًا إلى أن التنمية الشاملة هي الحل الوحيد للمشكلة السكانية بمعنى أن كل العوامل التي تؤدي بالأسرة إلى كثرة الإنجاب لابد أن نتدخل لحلها من خلال معالجة الجهل والمشكلة الاقتصادية والفكرية، منوها إلى أن الموضوع يحتاج تكاتف كل الجهود.
واستطرد قائلا، إن المشكلة ليست في التمويل ولكن في تضافر الجهود وإيجاد آلية حتمية للتعامل مع المجتمع لا يرفضها، قائلًا "إحنا بنحره في البحر"، وآلية الحل تكمن في الرائدات الريفيات بحيث تكون كل رائدة مسئولة عن 200 أسرة فقط، وإعداد ملف عنهم حتى يكون لدينا بيانات شاملة عنهم اقتصاديًا وتعليميًا وكل مجموعة نعد لها برنامج مكتوب لمحو أمية كل من تسرب من التعليم وإقناع السيدات بأن تدخل في برنامج الصحة الإنجابية.
ومن جانبه طالب الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي للسكان، أن يكون المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية حتي يحقق أهدافه، ولابد أن يعاد هيكلة.
وعرض سلام عدة اقتراحات قام المجلس القومي للسكان بإعدادها وهي بإعداد مناهج للتوعية السكانية يتم إدراجها في المناهج، وبث مواد إعلامية من خلال إلزام قنوات التلفزيون الرسمي ببث نصف ساعة مواد إعلامية يوفرها المجلس القومي للإسكان خاصة بالتوعية السكانية والإنجاب، بالإضافة إلى تخصيص 15 دقيقة في القنوات الخاصة لذلك أيضا.
وتابع أنه يجب أن تخصص ميزانية خاصة للإستراتيجية السكانية، فضلا عن إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بفتح مراكز لتنظيم الأسرة وكذلك مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، والتوسع في الحوافز الإيجابية للأسرة التي تنجب طفلين فقط، مشيرًا إلى أن الحوافز السلبية تتعارض مع الدستور، بالإضافة إلى خفض شهور التكليف للأطباء لأنه يوجد مراكز طبية لا يوجد بها أطباء ويوجد 2 مليون سيدة لا يصل إليها وسائل تنظيم الأسرة.
وأشار إلى أنه يجب تفعيل دور الشباب في الخدمة العامة لاستخدام طاقة الشباب لمحو الأمية، وتكليف كل من يعفى من الخدمة العسكرية أو من لم يصبه الدور بفصل لمحو الأمية، ووقف كل أشكال الزواج تحت 18 سنة، ووقف التسنين بأثر رجعي، وربط الدعم بالتعليم، وتمويل تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، ومنع عمالة الأطفال أثناء الدراسة وتغليظ العقوبة علي ولي الأمر، وضرورة اجتياز دورة تدريبية للمقبلين على الزواج للتوعية بالإنجاب، وإعفاء كل المشروعات الجاذبة للعمالة في الظهير الصحراوي من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وقال يجب، إن تلتزم وزارة الأوقاف بدروس موعظة في الريف لأن المواطنين هناك يقولون، إن تنظيم الأسرة حرام ويجب توضيح هذا الأمر لهم.