لجنة «الأمن القومي» بالبرلمان تناقش سبل مواجهة الزيادة السكانية

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعا اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود المجلس القومي للسكان في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن اللجنة تواصل مناقشة مشكلة الزيادة السكانية والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث سبق وعقدت اللجنة 6 اجتماعات.. لافتاً إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماع اليوم، الذي خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلى عدد من التوصيات في مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.
وأضاف عامر، أن اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التي تنجب طفلا واحدا ومنها، إصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين الذين يقرران من تلقاء نفسهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حين يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي الذي يشمل التأمين على كبار السن والتأمين الصحي الشامل وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدا.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات مع مراعاة إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد على أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع عامر: أن التوصيات أكدت أهمية مساندة رجال الدين لجهود الدولة في مواجهة مشكلة الزيارة السكانية، وضرورة التوعية بتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محورا أساسيا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العملية التنموية.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولي الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصه في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي دمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الاجتماعي لها حتى لا يكون الدافع لديها إنجاب الأطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين على الزواج في دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.
وأكد رئيس اللجنة، أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه، لذلك من الضروري مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية.