بالتفاصيل.. أسباب تردد "الجماعة الإسلامية" في إنهاء تحالفها مع الإخوان

تزداد الضغوط يومًا تلو الآخر على "الجماعة الإسلامية" من داخلها وخارجها للانسحاب من التحالف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، تجنبا للصدام مع الدولة وأملاً في الهروب من مقصلة حل الجماعة وذراعها السياسي حزب .
وكان آخر المطالبين بضرورة انسحاب "الجماعة الإسلامية" من تحالف الإخوان هو فؤاد الدواليبي، القيادي السابقة بالجماعة الذي طالبها في تصريحات إعلامية له بضرورة إنهاء التحالف مع الإخوان، والاعتراف بأخطائها، وطرح مبادرات قابلة للتطبيق على ارض الواقع وليس مبادرات تفتقد للمصداقية.
لم يكن الدواليبي فقط هو من طالب "الجماعة الإسلامية" بإنهاء التحالف مع "الإخوان"، بل طالب ما عرف ب "تمرد الجماعة الإسلامية"، قيادات الجماعة بالانسحاب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وعدم الصدام مع الحكومة المصرية.
وعلى الرغم من كل المطالبات، لم تعلن "الجماعة الإسلامية" أي خطوة رسمية للانسحاب من تحالف "دعم الإخوان" على أرض الواقع، وكل ما تم فقط هو تصريحات إعلامية لبعض قياداتها من الداخل يعلنون فيه عن نيتهم الانسحاب من التحالف دون اتخاذ إجراءات ملموسة لهذا الانسحاب على أرض الواقع، في الوقت الذي قررت فيه الجماعة تجميد عضوية القيادات والأعضاء الذين تم تصنيفهم على قوائم الإرهاب.
وقال هشام النجار، القيادي السابق، والباحث في الحركات الإسلامية، إنه "على الرغم من التصريحات المتكررة من قيادات الجماعة الإسلامية بالداخل بالإعلان عن نيتهم الانسحاب من تحالف جماعة الإخوان إلا أنه فعليًا لم ولن يحدث ذلك على أرض الواقع".
وأضاف النجار ل"المصريون"، أن "تصريحات المحسوبين على الجماعة الإسلامية وبعض القيادات السابقين لها عن ضرورة انسحابها من تحالف دعم الإخوان الغرض منها "الشو الإعلامي" فقط، حتى تبتعد الجماعة وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية عن مقصلة الحل والحظر المتوقعة من جانب الحكومة المصرية خلال الأيام القادمة".
وأكد النجار أن "الجماعة الإسلامية يتحكم فيها قيادات وعناصر محددة هي قيادات الجماعة في الخارج وأعضاؤها داخل السجون، أما القيادات الموجودة حاليًا، ويقال إنها تدير زمام الأمور داخل الجماعة الإسلامية فهي قيادات ضعيفة ولا تملك سلطة اتخاذ القرار داخل الجماعة".
وشدد النجار على أن ما يسمى ب "تحالف دعم الشرعية، الذي كان يضم جماعة الإخوان والعديد من قوي تيار الإسلام السياسي قد انتهى فعليًا على أرض الواقع إلى غير رجعة، وقد كونت الإخوان عدد من التحالفات الصغيرة في الخارج بالتعاون مع "الجماعة الإسلامية" أيضًا فكيف يمكن القول بأن الجماعة ستنسحب من تحالفات الإخوان وهي منضوية معها في أكثر من تحالف خارج مصر بعد انتهاء الدور الشرعي والرسمي لتحالف دعم الشرعية".
كانت محكمة الجنايات أدرجت مؤخرًا، "الجماعة الإسلامية" و164 شخصًا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها "العدول عن مبادرة وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة والحزب، بتأكيدهما الالتزام بالسلمية.
والشهر الماضي، قررت دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في دعوة مقامة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل "البناء والتنمية"، إلى 16 فبراير المقبل.
والجماعة هي أبرز حليف لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي اعتبرتها الحكومة "إرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
ومنذ ذلك الحين، طرحت "الجماعة الإسلامية" والحزب، مبادرات لحل الأزمة السياسية والمجتمعية في مصر والمصالحة بين السلطة والإخوان، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.
وتأسست "الجماعة الإسلامية" في سبعينيات القرن الماضي ودخلت في صدام لسنوات مع الدولة إبان مرحلة التسعينات من القرن الماضي، قبل أن تطرح مبادرة "وقف العنف" في عام 1997، والتي رحب بها النظام الحاكم آنذاك.
بينما تأسس حزب "البناء والتنمية،" وهو جل قياداته هم أعضاء في الجماعة، بعد أشهر من ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.