«فصل معلمى الدروس الخصوصية» يُثير زوبعة

«مرفوض، وتطبيق العقوبات سيكون له نتائج عكسية»، هكذا قابل برلمانيون، مطالبة الدكتور ماجدة نصر، بفصل معلمى الدروس الخصوصية، فصلًا نهائيًا، حال عدم تراجعهم عن إعطاء الدروس، محذرين من أن تفعيل تلك العقوبات، سيكون له نتائج لا تحمد عقباها.
وكانت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، دعت لتطبيق العقوبة المتدرجة على المعلمين ممن يعطون الدروس الخصوصية، بحيث تشمل فى البداية «الغرامة»، ثم الفصل لمدة معينة، على أن يتم فصلهم نهائيًا، حال تمسكهم بإعطاء الدروس الخصوصية؛ للقضاء على الظاهرة.
وأضافت «نصر»، أنها «ستطالب لجنة التعليم، بما سبق، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذى ستقدمه الحكومة، إلا أنه فى المقابل يجب أيضًا أن يكون هناك تعويض للمعلم عن الدروس الخصوصية، بزيادة راتبه، وإلا فإننا نضعه فى مأزق معيشي».
كما عبرت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن رفضها التام لوصف المعلم بالمجرم أو تطبيق عقوبة السجن عليه؛ بسبب إعطاء الدروس الخصوصية.
وأكدت عضو البرلمان، فى تصريحات لها، أن «الدروس الخصوصية تعيق بشكل كبير النظام التعليمى الجديد، وبالتالى فسيكون هناك إلغاء لها، لكن بشكل تدريجى أيضًا، إضافة إلى أن تطبيق الفترة المسائية بالمدارس، مقابل مبلغ مالى إضافى للمعلمين سيكون حلاً أيضًا لعلاج الأزمة».
الدكتور عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، قال إن تطبيق ما تدعو إليه الدكتور ماجدة، لا يصب فى مصلحة العملية التعليمية وكذلك الطلاب، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون له نتائج عكسية.
وتساءل «هل إذا تم ذلك سيمتنع الآباء عن إعطاء أبنائهم دروس خصوصية، وهل سيتوقف المدرسين عن إعطاء الدروس»، مجيبًا «بالطبع لن يحدث أى شيء وسيظل الوضع على ما هو عليه، بل من المتوقع أن يزداد سوءًا، حيث سترتفع أسعار الدروس، وأولياء الأمور هم من سيتحملون النتائج السلبية».
وخلال حديثه ل«المصريون»، أشار «البرعي»، إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب يلجأون للدروس الخصوصية فى كافة المواد، كما أن أولياء الأمور يحرصون على حجز مقعد لأبنائهم بمجرد إعلان المدرسين عن فتح باب الحجز عندهم.
عضو لجنة التعليم، قال إن الوزير، شدد على أن المناهج الجديدة، وأن الخطة الحديثة التى يتبعها ستسهم فى القضاء تدريجيًا على الدروس الخصوصية، غير أنه لم يحدث ذلك حتى الآن، ولننتظر، على حد قوله.
فيما، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، إنه مع فصل المدرس، حال إجبار الطلبة على الدروس الخصوصية عنده، من أجل أعمال السنة، أو ليتمكنوا من اجتياز العام الدراسي.
وأضاف «شعبان»، فى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الطالب هو من سيلجأ للمدرس وليس العكس، وبالتالى من الصعب محاسبة مدرسى الدروس الخصوصية، مستطردًا «الموضوع قتل بحثُا وما زال الوضع على ما هو عليه».
عضو تكتل «25-30»، أوضح أن الوزارة والجهات المعنية، عليها توفير حياة كريمة للمدرسين، وكذلك رفع رواتبهم بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، إضافة إلى أن من يطالب بمحاسبة المدرسين عليه البحث عن حلول لأوضاعهم أولًا.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الطلاب فى النظام التعليمى الجديد، ليسوا فى حاجة للدروس الخصوصية، مطالبًا أولياء الأمور، بعدم إلحاق أبنائهم بهذه الدروس التى تركز على تحفيظ الطلاب المناهج.
وقال «شوقي»، إن كل ولى أمر، يواجه ابنه إجبارًا من المعلمين على الالتحاق بالمجموعة المدرسية أو الدرس الخصوصي، عليه التقدم بشكوى باسم المدرسة واسم المعلم والإدارة التابع لها، حتى تتمكن الوزارة من بحث الأمر وتوقيع العقاب على المعلم الذى يصل لحد الفصل المباشر.