البرلمان يحاصر المعلمين بالفصل

لمنع الدروس الخصوصية..

أكد برلمانيون أن مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي، الذي تقوم لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بمناقشته؛ تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة ليتم إقراره، سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية المنتشرة في جميع المحافظات، مؤكدين أن القانون وضع عقوبات مغلظة تصل إلى حد الفصل حال الإصرار على إعطاء الدروس الخصوصية، مشيدين بالقانون الذي سيكون عاملًا لرفع الضغط من على كاهل الأسر.
وقال الدكتور عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي الجديد؛ به عقوبات مدرجة للمعلم الذي يعطى دروسًا خصوصية تصل للفصل النهائي.
في البداية، تؤكد الدكتورة ماجدة بكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه في حال إصرار المدرسين على إعطاء الدروس الخصوصية مع عدم الاستجابة للتحذيرات التي ستوجه لهم، سيترتب على ذلك توقيع عقوبة الفصل عليهم.
وأوضحت "بكري"، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن قانون التعليم ما قبل الجامعي الذي سيصدر قريبًا، يضع عدة عقوبات مغلظة وتشديدات على مدرسي الدروس الخصوصية، تصل في النهاية إلى حد الفصل، مضيفًا أنه من ضمن تلك العقوبات خصم جزء من الراتب أو وقف عن العمل وغيرها.
وأضافت أن الدولة عليها القيام بمجموعة من الإجراءات حتى تنجح في تطبيق هذا القانون، وهي أن تقوم برفع رواتب المعلمين، وكذلك تدريب المعلمين وأيضًا ضبط الانتظام بالمدارس.
وقال "برعي"، في تصريحات صحفية له، "قديمًا كان من الصعب أن يُعاقب المدرس لإعطائه دروسًا خصوصية، خاصة أن راتبه كان لا يتعدى 70 دولارًا، لكن مواد مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي الجديد يوفر له حياة كريمة من خلال زيادة راتبه، وبهذا تتوجب محاسبته حال إعطائه الدروس".
وتابعت عضو لجنة التعليم: "ستكون تلك العقوبات مدرجه حتى لا يقال إن هناك تعنتًا ضد المدرسين، ومن يستجِب سيحمي نفسه من العقوبة، أما من يتمادَ فلا يلم إلا نفسه".
وفي نفس السياق، قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن قانون التعليم الجديد يحتوي على مواد سيترتب على تطبيقها التخلص نهائيًا من ظاهرة الدروس الخصوصية، الذي أرهقت الأسر كثيرًا.
وأوضح "بركات"، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن القانون يحتوي على ثلاث عقوبات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، أولها إنذار للتوقف عن ممارسة تلك الدروس، وإذا تم الاستمرار سيحول لأعمال إدارية، وفي حال الإصرار سيتم استبعاده عن العملية التعليمية "الفصل".
وتابع عضو مجلس النواب: "هناك بعض المراكز الذي يقوم بالتدريس فيها لا ينتمي إلى وزارة التربية والتعليم، لذا سيتم إغلاق ذلك الباب نهائيًا بتطبيق ذلك القانون".
وأوضح "برعي"، أن مواد العقوبات المفروضة على المعلم في حالة إعطائه الدروس الخصوصية تضمن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن هناك محافظات نجحت في القضاء على هذه الظاهرة، ومنها محافظة بورسعيد.
وكانت وزارة التربية والتعليم أرسلت مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي، إلي مجلس النواب لدراسته بشكل معمق ومناقشته مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس البرلمان؛ لعرضه في المجلس خلال الجلسة العامة، ليتم التصويت عليه وإقرار مشروع القانون.