الدروس الخصوصية تحت مقصلة البرلمان.. «تعليم النواب» تطالب بفصل المعلمين المتورطين فيها.. وخبير تربوي: زيادة أجور المدرسين وتغيير نظام التعليم «الحل» لمواجهة الظاهرة

تعتبر الدروس الخصوصية، من أشد الآفات التي يعاني منها «التعليم المصري» خلال السنوات الماضية، بشكل يثقل كاهل المنظومة الملغمة بالعديد من المشكلات، مما استوجب ضرورة مواجهتها، لكن الخلاف يظل حول الطرق التي تمكننا من القضاء عليها.
فصل المعلم
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب على المقترحات الخاصة بمشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي، والتي بحسب عبدالرحمن برعي، وكيل اللجنة، تقضي بعقوبة مدرجة للمعلمين الذين يعطون دروسًا خصوصية تصل إلى الفصل النهائي، خاصة بعد زيادة الرواتب حسب القانون، مما يستوجب محاسبة المعلم حال استمراره في إعطائها.
علاج الأسباب
وفي هذا السياق، أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الدروس الخصوصية ظاهرة مرضية أصابت التعليم المصري وتتفاقم يومًا بعد يوم، وأصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على التعليم المصري، موضحًا أن الطالب تحولت حياته من «البيت إلى المدرس إلى السنتر».
وأضاف «مغيث» خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن دور المدرسة لا يقتصر فقط على العلوم الدراسية، ولكن القيام بالأنشطة واكتشاف القدرات والمهارات وتعليم الطلاب الانتماء والمواطنة، بما يحقق تماسك المجتمع، وبالتالي عندما يتم نقل التعليم إلى السنتر أو المنزل، نقضي بذلك على كل ما سبق، وتصبح الأموال التي نصرفها على التعليم دون جدوى.
وأشار الخبير التربوي إلى أن تجريم الدروس الخصوصية أمر إيجابي، ولكن يجب علاج جميع أسبابها، التي تتمثل في ضعف رواتب المعلمين، الذين يحاولون استدراج الطلاب إلى الدروس، إضافة إلى أن التعليم قائم على الحفظ والتلقين، وبالتالي الكتاب الخارجي والدرس الخصوصي أفضل وسيلة لتسهيل الحفظ، وغياب التقويم المستمر للنظم التعليمية، وضيق فرص الوصول إلى الكليات، بعكس الماضي.
وألمح إلى أن علاج سبب واحد من أسباب المشكلة ليس كافيًا لحلها، فوضع قانون ينضم إلى حزمة التشريعات الموجودة، دون تغيير في العناصر سالفة الذكر، لن يحقق القضاء على الظاهرة.
خطة شاملة
على جانب آخر، أكد الدكتور أحمد النمر، الخبير التربوي، أن علاج أزمة الدروس الخصوصية، لا يقتصر على المعلم وتشديد الإجراءات القانونية ضده في حال الإقبال عليها، بل تحتاج إلى خطة شاملة للتعليم، تقوم على أسس الفهم وليس الحفظ والتلقين.
وأشار الخبير التربوي إلى أن طريقة التفكير لدى أولياء الأمور حول أهمية الدروس الخصوصية لأبنائهم، أسهمت بشكل كبير في تطور وانتشار الظاهرة، لذلك لابد من توعية الأهل بخطورة الاستمرار في دفع أبنائهم إلى الدروس، باعتبارها أمرًا يحدد مصير الطلاب.