محسوب: وجود جميع السلطات في يد الرئيس لاتمثل خطرا

اكد محمد محسوب وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى أن قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل شرعي ودستوري، موضحا أن الرئيس الغى قرار صدر من جهة غير منتخبة".
وقال محسوب في مداخلة هاتفية مع برنامج "طفي الميدان" على قناة "التحرير": "لايوجد شك في دستورية القرارت التي اصدرها رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن مرسي بصفته رئيس منتخب له الحق في إلغاء وتعديل أي إعلانات دستورية صادرة من مجلس غير منتخب.
وعن التشكيك في شرعية الرئيس كونه تم انتخابه على اساس الاعلان الدستوري المكمل، اوضح محسوب أن الرؤساء في العالم يمكن انتخابهم على اساس دستور معين ثم يتم تغيير هذا الدستور فيما بعد ويقومون بعمل دساتير اخرى في ظل وجود الرئيس والبرلمان.
واضاف: "هناك قيم عليا دستورية لاتسقط باسقاط الدستور ويجب احترامها"، معتبرا أن وجود جميع السلطات التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس لاتمثل خطرا على تاريخ مصر".
وتابع قائلا: "أحيانا البرلمان يكون غائبا وتصبح السلطات جميعها في يد الرئيس"، مضيفا: "الشعب بعد الثورة للن يقبل الاستبداد والظلم والرقيب الحقيقي على الرئيس هو الشعب".