فقهاء دستوريون يختلفون حول مصير السلطة التشريعية عقب قرار «النقض»

«بدوى»: الرئيس هو السلطة التشريعية الوحيدة فى مصر.. و«الجمل»: مناصفة بين «العسكرى والرئيس»

اختلف عدد من الفقهاء الدستوريين حول وضع السلطة التشريعية، عقب قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها فى النظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بالكامل، ورأى البعض أنها الآن فى يد رئيس الجمهورية، فيما قال آخرون، إنها بين المجلس العسكرى والرئيس، حسب الإعلان الدستورى.
وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بكلية حقوق القاهرة، إنه بعد قرار محكمة النقض أصبح رئيس الجمهورية هو السلطة التشريعية الوحيدة فى مصر، وليس المجلس العسكرى، وأوضح أن مجلس الدولة هو المختص بترتيب النتائج، لأن القضية الأصلية ما زالت مطروحة أمامه، وأشار إلى أن «النقض» تنظر فى طعون أعضاء مجلس الشعب، وعليه فهى تنصلت من أداء واجبها فى طعون مجلس الشعب نفسه.
ونفى ما تردد عن وجود اتصالات جرت بينه وبين الرئيس محمد مرسى، بشأن وضع إعلان دستورى مكمل جديد، وأشار إلى أنه قبل حلف اليمين الرئاسية، أيد رأى أن الدستور المكمل إعلانه والعدم سواء، وشدد على أن المجلس العسكرى لا يملك سندا تشريعيا لعمل دستور، وأنه كان بمثابة «حكومة طارئة وليست شرعية»، جاءت بها الضرورة الناجمة عن عدم وجود حكومة شرعية، ومن ثم فإن حقه فى وضع الدستور انتهى بمجرد وجود رئيس منتخب من الشعب.
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن السلطة التشريعية الآن بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ولفت إلى أن هذا الأمر طبيعى فى المرحلة الانتقالية التى طالت لعدم وضع الدستور منذ البداية.
وأضاف أنه مع وجود النظام البرلمانى تكون السلطة التشريعية بين الرئيس والبرلمان، وفى حالة عدم وجود البرلمان فالمجلس العسكرى يحل محل البرلمان، وأشار إلى أن قرار محكمة النقض يشير إلى أنها لن تتعامل مع برلمان معدوم وتعطى رأيها فيه.
ونفى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن تكون «النقض» أصدرت حكماً بعدم اختصاصها نظر صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وأشار إلى أن ما صدر كان مجرد خطاب رداً على خطاب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لأنه بالأساس لم يقم دعوى قضائية لكى يصدر حكماً.
وقال ل«الوطن»، إن السلطة التشريعية لا يمكن بأى حال أن تكون بيد المجلس العسكرى، لأنها فى أى مكان فى العالم لا تكون إلا فى يد مؤسسة منتخبة وهى مجلس الشعب، الذى يجب أن يجرى دعوته بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وشدد «مكى» على عدم وجوب تولى السلطان سواء كان المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية، لأنها بذلك ستستخدم كأداة للاستبداد وتكميم الأفواه، وأنها لا بد أن تكون فى يد الشعب ممثلاً فى نوابه.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى وضع السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى «باطل»، ولا يمكن تطبيقه لعدم صحته من الناحية الدستورية التى تنص فى جميع دساتير العالم على وجودها فى يد المؤسسة المنتخبة من الشعب.