بعد تأكيد محكمة النقض بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للنقض بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان. أكد فقهاء قانونيون وبرلمانيون أن هذا الحكم كان متوقعا, مقترحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لمنح رئيس الجمهورية صلاحياته الكاملة. وأشاروا الي أنه يحق لنواب مجلس الشعب المنحل اقامة دعوي قضائية أمام محكمة النقض لمعرفة مدي صحة عضويتهم. وطالب المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الرئيس محمد مرسي بإجراء استفتاء علي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل بما يمكنه من الحصول علي صلاحياته كاملة. وقال: إن الرئيس المنتخب له الحق في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل دون إجراء استفتاء لكنه يري إجراء ذلك الأمر للتصدي لأي خلافات وانقسامات بين القانونيين حول صلاحيات الرئيس. وقال الخضيري ل الأهرام المسائي: إن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل من حق رئيس الجمهورية لأنه أعلي سلطة في البلاد, وجاء للرئاسة بارادة شعبية, وأما المجلس العسكري الذي أصدر الإعلان الدستوري المكمل فليس له إرادة شعبية, مؤكدا أهمية عودة السلطات والصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية. ومن جانبه, أعد محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مذكرة تظلم ضد المحكمة الدستورية العليا, مشيرا الي انه كان يتوقع قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها في الطلب المحال إليها من مجلس الشعب, وأكد أن تظلمه من الحكم قدمه لرئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشأ بينها من نزاعات, مشيرا الي أن حكم الدستورية جائر ومنعدم وتجاوزت فيه حدود اختصاصاتها. وأكد العمدة أنه من المفترض أن يقوم رئيس الجمهورية بعرض تظلمه علي رجال القضاء السابقين وأساتذة القانون الدستوري لإعداد مذكرة في هذا التظلم وساعتها يستطيع أن يصدر قرارا إما بعدم الاعتداد بالحكم أو تنفيذه في حدود ثلث الأعضاء أو عرضه للاستفتاء الشعبي. وقال إنه وقتها لن تستطيع أي سلطة قضائية التصدي لقراره لأنه من المعروف أن قرار الرئيس سيكون قرارا سياديا لا يخضع لرقابة أي جهة قضائية أو غيرها. وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق, إن محكمة النقض هي المختصة طبقا للقانون للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب, وأن الإعلام حرف قرار محكمة النقض الصادر أمس حول عدم اختصاص المحكمة بالفصل في صحة العضوية, مؤكدا أن قرار المحكمة كان ردا علي خطاب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للفصل في قانونية حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان, لذلك كان محكمة النقض بأنها غير مختصة للرد علي الخطاب لأنه ليس أمامها قضايا يمكن الفصل فيها, لذلك لا يمكن اصدار قرار بدون وجود قضايا مقامة. وأضاف مكي, أنه يحق لنواب مجلس الشعب المنحل اقامة دعاوي قضائية أمام محكمة النقض لمعرفة مدي صحة عضويتهم, وفي هذه الحالة سوف تكون المحكمة ملزمة بالفصل في القضايا طبقا للقانون. ومن جانبه, قال المستشار زغلول البلشي, نائب رئيس محكمة النقض, إن أكثر من30 قاضيا من رؤساء دوائر محكمة النقض اجتمعوا معا أمس في مقر محكمة النقض, وكان قرارهم عدم الاختصاص, حيث إن الطلب الوارد من المحكمة هو طلب تفسير لحكم الدستورية وليس من اختصاصنا تفسير حكم الدستورية.
