مكي: صحة العضوية لا علاقة لها بدستورية البرلمان

تعليقاً على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل" - أمس - أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن قرار الرئيس يعد إلغاء للإعلان الدستوري المكمل، لأن كرئيس منتخب بإرادة شعبية، أوقف قرارًا سابقًا من المجلس العسكري غير المنتخب.
كما أكد أن القرار لا يعتبر إهدارًا لحكم المحكمة الدستورية، كون المحكمة تصدر حكمًا بدستورية وعدم دستورية، أما صحة العضوية فهو أمر آخر.. مضيفًا إن عضوية جميع نواب البرلمان صحيحة، حتى الثلث الفردي، وأنه يحق فقط لمحكمة النقض النظر في صحة عضوية الأعضاء، وذلك طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.