بعد قرارها بعدم الاختصاص..

قضاة: النقض التزمت بالقانون فى حل المجلس

أجمع عدد من القضاة على أن قرار محكمة النقض الذى صدر اليوم السبت بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول كيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب بأنه كان أمرا متوقعا ولا يضيف جديدا.
وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, إن المحكمة مختصة فقط بنظر صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى من خلال تلقى الطعون على صحة عضويتهم سواء منهم أو من يطعن على عضويتهم ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة للفصل فى صحة العضوية.
وأضاف مكى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن محكمة النقض غير مختصة فى النظر بدستورية أو عدم دستورية نصوص أو دستورية أحكام والمختص فقط بشأن دستورية النصوص هى المحكمة الدستورية فقط وأن ما حدث من قبل محكمة النقض هو صحيح القانون كما ورد فى نص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الذى يدير بها البلاد.
وأشار رئيس محكمة النقض الأسبق إلى أن قرار محكمة النقض اليوم بعدم اختصاصها في نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بحل مجلس الشعب، لم يضف جديدًا وكان متوقعا.
وعن موقف مجلس الشعب بعد هذا القرار قال مكى: البرلمان سواء عودته أو احترام أحكام الدستورية أصبح فى يد الرئيس محمد مرسى فقط دون غيره مشيرا إلى أن الرئيس كان قد أكد فى وقت سابق أنه سيتشاور مع جميع الهيئات القضائية فى الدولة للخروج من هذا المأزق.
من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تعليقاً على قرار رؤساء محاكم النقض بعدم الاختصاص فى الفصل بصحة عضوية البرلمان، إنه أمر متوقع، مشيرا إلى أنه لم يضف جديدا لأنه ليس مجال تطبيق, قائلا: "أمر متوقع والرأى ليس مجال تطبيق".
وأضاف الخضيرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" محكمة النقض مختصة فقط بالنظر فى عضوية الأعضاء دون الحكم على دستورية أو عدم دستورية النصوص مشيرا إلى أن المحكمة نأت بنفسها الدخول فى الصراع السياسى والقضائى الدائر خلال هذه الأيام والتزمت بالقانون وفيما يخصها بشأن هذه القضية.
وعن موقف مجلس الشعب قال الخضيرى: البرلمان سيتم تحديد موقفه النهائى يوم الثلاثاء القادم من مجلس الدولة قائلا: "موقف البرلمان يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله" متوقع أن يعود أقوى مما كان، وسيندم من يفرحون بحله حالياً.
وقال المستشار محمود الشريف, سكرتير نادى قضاة مصر إن محكمة النقض أصابت فى قرارها الخاص بعدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وأضاف الشريف فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن محكمة النقض مختصة دون غيرها حسب نص المادة 40 من الإعلان الدستورى بالفصل فى عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيما يقدم إليها من طعون على صحة العضوية خلال 30 يوما من الانتخابات ومن ثم يتم الفصل فى العضوية خلال 90 يوما.
وأشار الشريف إلى أن هذا الحكم كان متوقعا ولا جديد فيه، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لم يعد له إلا الارتضاء بحكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان الانتخابات البرلمانية .
واختتم سكرتير نادى القضاة تصريحاته بأن السلطة التشريعة أصبحت واضحة الآن بأنه فى يد المجلس العسكرى حسب نص الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر عقب قرار حل البرلمان.
يأتى ذلك بعد أن قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها - خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة - عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.