صالح: قرار "النقض" كان متوقعًا بعدم اختصاصها في نظر صحة البرلمان بعد حكم الدستورية

للواقع : محمد خليفة
أكد صبحي صالح- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أن قرار محكمة النقض اليوم بعدم اختصاصها في نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بحل مجلس الشعب، لم يضف جديدًا وكان متوقعًا.
وكان الرفض هو جواب رؤساء الدوائر بمحكمة النقض إحالة البرلمان لقضية صحة عضوية أعضاء البرلمان بعد حكم الدستورية لعدم الاختصاص .. وأشار رؤساء الدوائر أنهم ليسوا جهة اختصاص لتفسير أحكام الدستورية .
وكان الدكتور سعد الكتاتني قد أحال حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستورية قانون الانتخاب للنظر في صحة أعضائه.. مشيرا على انها جهة الاختصاص للنظر في صحة عضوية النواب
وأكد قضاة النقض إن المحكمة مهمتها النظر في صحة عضوية النواب المنتخبين نتيجة مخالفات انتخابية ولا يدخل في إطار اختصاصها تفسير أحكام الدستورية أو عدم دستورية القوانين التي انتخب على أساسها الأعضاء .