طالب محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، والملقب "بالفلاح الفصيح"، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالاجتماع بالفلاحين وبحث مشاكلهم وعلى رأسها تعثر 41 ألف منهم فى سداد ديونهم لبنك الائتمان الزراعى، منتقدًا سياسة البنك فى التعامل معهم واصفًا إياها بالمهتمة بالنماء وليس التنمية، حتى إذا كان ذلك على حسابهم، والذى يفرض عليهم شروطًا مجحفة فى حالة اقتراضهم منه. وعلق برغش على تصريحات محسن مطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بإلغاء ديون 41 ألف فلاح خلال ساعات وذلك بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى بقوله: "إن الفلاحين لا يثقوا فى بنك الائتمان الزراعى"، مطالبًا بتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث أوجه إنفاق ال150 مليون جنيه، والذى خصصها رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى لسداد ديون 60 ألف فلاح متعثر عن السداد.. وأضاف أن البنك قام بسداد 50% من قيمة القروض مقدمًا بدون فوائد، وجدولة باقى الدين على عشرة سنوات بفائدة 11% بعد أن كانت الفائدة الأصلية 5%، مشيرًا إلى تحقيق البنك أرباح كبيرة جراء ذلك، على الرغم من أن القرار جاء للإعفاء عنهم.. وأوضح أن الفلاحين يطالبون بتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء لبحث أوجه إنفاق المبلغ المخصص لسداد ديوان الفلاحين، وتساءل كيف يتم تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لسداد تعثر 60 ألف فلاح، وبعد 3 أشهر نجد أنفسنا أمام 41 ألف متعثر؟ وطالب النقيب السابق للفلاحين، رئيس بنك التنمية والائتلاف الزراعى، بتوضيح مدى صحة الأنباء التى تشير إلى شراء مجموعة من المستثمرين القطريين ورجال الأعمال للمشاركة فيه بنسبة وتحويله ليعمل على نهج الاقتراض الإسلامى، وقال: إنه إذا ثبتت صحة تلك الأنباء فستكون جريمة فى حق الفلاحين؛ وذلك لأن من يملك البنك سيملك ديونه ويصبح الفلاح المصرى كالعبد عند مالك البنك والأراضى وتحت إمرته. وأشار"الفلاح الفصيح" إلى أن نقيب الفلاحين الحالى والذى قابله الرئيس محمد مرسى لا يمثلهم، وأنه لديه معاش من وزارة التربية والتعليم وليس فلاحًا، مضيفًا أن الفلاحين ليسوا قُصَّر ليتحدث أحد نيابة عنهم.