أعلنت تركيا مساء اليوم الخميس، إنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات (غاز ونفط) في المياه الخاضعة لسيادتها شرقي حوض البحر المتوسط، دون إذن منها. وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء الخميس، عن قلقها إزاء قرار إدارة قبرص الرومية، دعوة الشركات الدولية إلى ما يسمى ب"منطقة الترخيص رقم 7"، من جانب واحد، وتجاهلها لحقوق القبارصة الأتراك. واعتبرت الخارجية أن قرار إدارة قبرص الرومية، دليل على مواصلتها عدم احترامها لمصالح جمهورية شمال قبرص التركية، وحقوقها المتساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة. ولفت البيان، إلى أن قرار الجانب الرومي من الجزيرة، ينتهك حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي في مجال الجرف القاري. وبيّن أن قسم مهم من "منطقة الترخيص رقم 7" الذي يشمله القرار، يقع ضمن الحدود الخارجية للجرف القاري لتركيا شرقي البحر المتوسط، والمسجلة في الأممالمتحدة. وأكد البيان، على استمرار تركيا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري، وتنفيذ جميع الأنشطة بما في ذلك التنقيب. وأضاف: "تركيا لن تسمح لأي بلد أجنبي أو شركة أو سفينة، القيام بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه الخاضعة لسيادتها شرقي البحر (المتوسط)، بدون إذن منها". ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأممالمتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك. أما الجانب الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
