أطلقت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عدة مبادرات، للحد من ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة التضخم السكاني في مصر. وقالت عازر في تصريحات إلى "المصريون"، إنها ستتقدم خلال دور الانعقاد القادم بمشروعات قوانين تتضمن تغيير شكل عقد الزواج ورفع سن الزواج لدى الفتيات ل 21 عامًا بدلاً من 18 عامًا. وعن دوافعها لذلك، أضافت عازر أن "المحاكم المصرية مكدسة بآلاف من قضايا الأحوال الشخصية، ومن ثم يجب تغيير شكل عقد الزواج ليشمل كتابة المؤخر والنفقة، بالإضافة إلى الحضانة وعن طريق ذلك نضمن حقوق المرأة المصرية بدلاً من إهانتها بشكل غير لائق من قبل زوجها في المحاكم المصرية". وأوضحت عازر أن "مشروع قانون رفع سن الزواج للفتيات من 18 عامًا إلى 21 عامًا، يهدف إلى المساهمة في مواجهة زيادة التعداد السكاني والحد من نسبة الطلاق، وهو ما يضمن وجود وعي لدى الأسرة في ظل زواج الفتاة بسن أكبر، كما أن الأم سيكون لديها خبرات متنوعة ومتفهمة لقيمة الأسرة وتربية الأطفال". مع ذلك، أعربت عازر عن توقعها بأن مشروع القانون لن يلقى قبولاً كبيرًا، نظرًا للعادات الشعبية والتقاليد الموروثة التي ترفض تأخير سن زواج الفتاة وتطالب بضرورة زواجها مبكرًا حتى تنعم بالاستقرار في حياتها الزوجية. في السياق، رفضت النائبة نعمت قمر عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب مقترح عازر لتغيير شكل عقد الزواج، والذي يشمل الحضانة والنفقة. وقالت إن "الحضانة لها قوانينها التي تضمنها للأم في حال طلاقها من زوجها والقضاء المصري يحكم بشكل نزيه فيما يتعلق ببنود قانون حضانة الطفل بعد طلاق الزوجين ولا داعي لوضع ذلك في عقد الزواج لأن المسألة قانونية بحتة". وأضافت ل "المصريون"، أنها ترفض أيضًا كتابة النفقة في عقد الزواج، لأنها متغيرة من وقت لآخر وتحسب على عدد السنوات، وستختلف من عقد زواج لآخر ومن مدة لأخرى فلا داعي لكتابتها في عقد الزواج ويجب أن تترك مسألة تحديدها للقضاء المصري. وشددت قمر على أنها تؤيد مشروع قانون عازر فيما يتعلق بضرورة رفع سن زواج الفتاة إلى 21 سنة بدلاً من 18 سنة، لأن سن 21 عامًا هو سن الرشد للفتاة الذي تستطيع من خلاله أن تدرك قيمة وأهمية عقد الزواج وتحمل مسئولية الأسرة المصرية.
