جدل ب«النواب» حول سن الزواج للفتيات

أثار مقترح النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، الخاص بخفض السن القانونية المقررة فى القانون بحيث تبدأ من 16 سنة بدلاً من 18، جدلاً واسعاً بالمجلس، حيث أبدى تكتل نائبات مصر رفضهن الكامل للمقترح، وطالبن برفع سن زواج الفتاة ل 21 سنة .
وجاء الاقتراح بخفض سن زواج الفتيات، بعدما رأى النائب أحمد سميح أن هناك بعض الطبقات تجد طرقًا بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج، الذي أشار إلى أن بعض الأسر، خاصة بالمناطق الريفية، لا تنتظر حلول سن ال 18 لزواج البنات، لافتا إلى أن تأخير الزواج إلى 18 بدلًا من 16 أعطى مؤشرات سلبية على نسبة السكان وتنظيم النسل .
ورفض تكتل نائبات مصر إثارة هذا المقترح، تحت قبة البرلمان، لاعتباره مخالفاً للدستور والقانون ويؤدى لتفاقم المشكلة السكانية، ويُهدر حق الفتاة فى التعليم والتأهل لشغل مكانها فى المجتمع، ويقضي على حالتها الصحية مبكراً .
وأعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، لمخالفته للدستور والقانون، مشيرة إلى أن ذلك يؤدى إلى زيادة المواليد، مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية فى مصر.
وقالت عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حفاظاً على حقوقهن فى التعليم، والتأهل لشغل مكانتهن فى المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال 21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفالًا مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.
وأوضحت «عازر» في تصريحات ل «الوفد» أن الدستور المصرى نص في المادة ( 80 ) منه على أنه « يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... »، وبالتالى كل من يتزوج قبل هذه السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارضه مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها « البكر الرشيد » وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عامًا .
وطالبت بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة كما نص عليه القانون وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عامًا، لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء على أى محاولات لاغتيال حقها فى التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة.
وقالت فاطمة الدمرداش، عضو المجلس القومي للمرأة، إن اقتراح خفض سن زواج الفتيات من 18 سنة ل 16سنة، يقضي على مستقبل الفتيات التعليمي، ويحرمهن من الاستمتاع بفترة طفولتهن، مشيرة إلى أن ذلك يُهدد الحالة الصحية للفتيات ويصيبهن بإرهاق مُبكر لأجسادهن .
وأبدت عضو المجلس القومي للمرأة، استياءها من هذا الاقتراح، قائلة: « الفتاة في سن ال 16، لا تُدرك حقيقة أمور الحياة الاجتماعية والجنسية، ولا تعي تصرفاتها مع المجتمع من حولها، لأنها لاتزال في مرحلة التعلم، الأمر الذي يؤدي لانتشار حالات الطلاق والعنف وضياع الحقوق، وتشرد الأطفال، وغيرها من الأشكال السلبية في المجتمع».
وطالبت «الدمرداش» في حديثها ل «الوفد»، برفع سن الزواج ل 21 سنة، باعتبارها سن الرشد الفكري والجسدي، لتفادي الاشكاليات الاجتماعية الحديثة بالبيت المصري، وتكوين أسرة ذات وعي حضاري وثقافي، قادرة على التعامل مع ظروف المجتمع من حولها وإفادة البلاد، بدلاً من ارتفاع نسب الفقر والجهل – حسب قولها .
وقال الشيخ محمد الشرنوبي، العالم بالأزهر الشريف، إن تحديد سن زواج الفتاة هو اختصاص علماء الاجتماع، لاختصاصهم في دراسة مستوى اكتمال العقل ونضجه ومستوى التفكير من خلال الدراسات التي تعقد أولا بأول، لتحديد سن الفتاة المؤهلة جسدياً وثقافياً للزواج، وهي مسألة تخص الأطباء وعلماء الاجتماع .
وطالب «الشرنوبي» في تصريحاته ل «الوفد» وزارة الثقافة ودار الافتاء، بتنظيم دورات تدريبية وعلمية للمقبلين على الزواج للتوعية بالتعريف الصحيح للزواج ومشاكله ومسئولياته، مشيراً إلى الاستعانة بعلماء الدين وعلماء الاجتماع ومدربي التنمية البشرية .
وأوضح العالم الأزهري، أن تلك الدورات التثقيفية الدينية الاجتماعية، ستساهم بشكل كبير في تجاوز مشاكل الطلاق التي انتشرت مؤخراً بشكل ملحوظ وكبير في المجتمع، مشيراً إلى أن غياب الثقافة الزوجية عند الطرفين ( الزوج والزوجة )، أحد العوامل الأساسية في حدوث الطلاق والمشكلات الصحية والاجتماعية.