صراع في البرلمان بسبب تحديد سن الزواج.. فما الأعمار المقترحة؟

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حفاظا على حقوقهم في التعليم والتأهل لشغل مكانتهم في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال 21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربي أطفالا مما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله المقبلة.
وأضافت مارجريت عازر، أن الدستور المصري نص في المادة (80) منه على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... إلخ"، وبالتالي كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، وليس معنى ذلك وجود تعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي التي حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي فإن البكر الرشيد عند 21 عامًا.
وطالبت النائبة مارجريت عازر بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي وهو 18 سنة، كما نص عليه القانون وذلك لحين تقديم تعديل تشريعي برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عاما.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه النائب أحمد سميح مشروع قانون يطالب فيه بخفض سن الزواج إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.
وقال أحمد سيمح عضو مجلس النواب، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن هناك الآلاف من القضايا أمام المحاكم بسبب عدم التوثيق، حيث يوجد أسر في القرى والنجوع يزوجون بناتهن دون سن 18 سنة، فالتشريع الموجود حاليًا لم يمنع الزواج بل منع التوثيق، مما أهدر حقوق المرأة والمطلقة لذلك تقدمن بهذا التشريع.
وقد أثار هذا التشريع تكتل النائبات تحت قبة البرلمان ورفضوا هذا التشريع، نظرًا لأنه يهدر حقوق المرأة، كما رفض المجلس القومي للمرأة تخفيض سن الزواج.