نواب: الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية

حالة من الخوف والحيرة انتابت المواطنين مؤخرًا ، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل المادة "42" من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، والحديث عن فرض ضريبة عقارية جديدة على العقارات, مع إعفاء العقار الذي لا يتعدى قيمته 2 مليون جنيه.
وتتوقع وزارة المالية، حصيلة بقيمة 5 مليارات جنيه من الضرائب العقارية خلال العام المالي الجاري، بحسب ما قاله نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في تصريحات صحفية.
وقال المهندس علاء والي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اعتراضات على مشروع قانون الضريبة العقارية من النواب.
وأكد أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستناقش تعديل القانون في بداية دور الانعقاد القادم، لتلافي أي أزمة يسببها، معلقًا "لا يجوز فرض ضرائب على العقار الذي يمتلكه المواطن بهدف السكن ولا يدر ربحًا عليه".
وقال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إن هذه الضريبة ليست جديدة، مؤكدًا أنها موجودة في منذ عام 78، ولا تخاطب محدودي الدخل، فهي موجهة إلى ملاك العقارات و"الفلل" والشقق.
وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحات صحفية، أنه منذ بداية 2017 اتخذت الحكومة إجراءات أكثر جدية لتحصيل ضريبة التصرف في العقارات والأراضي، لافتًا إلى أن هذه الضريبة أصبحت تطبق بالتضامن بين البائع والمشتري بدلًا من البائع فقط في الأوقات السابقة.
وفي تصريح ل"المصريون"، قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الضرائب العقارية الذي تنوي الحكومة تطبيقه، يعفي السكن الخاص حتى مليونى جنيه من الضريبة.
وأضاف "فؤاد", أن "قيمة الضرائب العقارية على العقارات تقدر من مليونين إلى 2.5 مليون، بمبلغ 240 جنيهًا سنويًا، بما يعادل 20 جنيهًا شهريًا".
وأشار عضو مجلس النواب, إلى أن المجلس منذ بدئه في يناير 2016، فإنه لم يصدر قانونًا أو تعديلًا خاصًا بالضرائب العقارية وأن القانون الجديد وافق عليه البرلمان السابق في 2013.
وأوضح "فؤاد"، أن الضريبة سيتم حسابها عن طريق المعادلة التالية ضرب القيمة السوقية للعقار في 60% ثم ضرب الناتج في 3% ثم طرح من الناتج 30% من قيمته، ثم طرح من الناتج 24000، ثم ضرب الناتج في 10%.
من جانبه, أثنى النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على هذا القانون، معتبرًا أن تطبيق الضريبة العقارية قانونًا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد.
وأضاف "مسعود"، في تصريح ل"المصريون"، أن الضريبة العقارية ستفرض على كل من امتلك عقار بخلاف الشقق السكنية ما لم تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في حالة امتلاك الشخص أكثر من عقار سيتم دفع ضريبة كل وحِدة بحسب قيمتها, فإذا امتلك شخص عقارين فستفرض عليه ضريبة على عقار واحدًا بينما الآخر سيعفى من الضريبة.
وأشار "مسعود", إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس وليد اللحظة، وإنما صُدر في 2008، لكن الحكومة بدأت تطبيقه بشكل فعلي في 2013، بعد تعديل القانون وصدور لائحته التنفيذية، موضحًا أن الحكومة تشدد على تحصيل الضريبة من أجل دعم مواردها, وإنعاش الاقتصاد.
وفي السياق ذاته رأى الخبير العقاري المهندس عبد المجيد جادو, أن هذا القانون كان لابد أن يؤجل خاصة في الوقت الحالي؛ نظرًا لوجود تضخم وارتفاع الأسعار للوحدات السكنية, موضحًا أنه إذا كانت الوحدة السكنية سيتم تأجيرها سيفرض قيمتها على المستأجر.
وأضاف "جادو" ل"المصريون"، أن هذا القانون بفرض ضريبة عقارية على كل عقار ما لم يبلغ قيمته 2 مليون جنيه سيواجه بعض الأخطاء بسبب التقييم الصحيح لكل عقار, موضحًا أنه لا يوجد تقييم حقيقي للوحدة السكنية لقيمتها الحقيقية.
وأشار الخبير العقاري، إلى أن هناك العديد من ملاكي العقارات سيعترضون على فرض الضريبة العقارية نتيجة عدم استحقاق العقار لهذه القيمة، وهي 2 مليون جنيه عن طريق الإخطار والتظلم, مطالبًا الدولة بعمل لجان لفض المنازعات نتيجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل أصحاب العقارات.