المالية: 127 ألف طعن مقدم من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية

قالت وزارة المالية أن إجمالى عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن، تم إنجاز نحو 30 ألفًا منها.
وأعلنت الوزارة عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبى الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية ليوضح للمكلف طريقة أداء الضريبة.
وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبى يوضح للممول أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط، وهى سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر ب2 مليون جنيه، فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.
وأضافت سامية حسين، في بيان صحفى اليوم السبت، أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية الجديد، أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية، تيسيرًا على المتعاملين معها، كما قدمت المصلحة أيضًا كل أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن هناك تطور كبير في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضى.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم بمعالجة "سواقط" الحصر أي العقارات التي لم يتم حصرها، وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبى، وشارك فيه المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة المالية، والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى، وأكثر من 50 مُستشارًا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية، ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة، بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألا يعهدوا بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمه الضريبة.