إلغاء "العوائد" والعمل بالقانون الجديد أول يوليو الجاري

كشف الدكتور أحمد جلال - وزير المالية، عن إلغاء العمل بضريبة العوائد، اعتبارا من أول يوليو الجاري، والبدء منذ التاريخ نفسه في تطبيق قانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لافتا إلى سريان المتأخرات المتعلقة بالعوائد وعدم سقوطها، رغم صدور القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع "جلال" بمقر الوزارة، صباح اليوم الأحد، مع كل من: حسن عباس - رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج - مستشار الوزير للضرائب العقارية، وعدد من مسئولي المصلحة، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقانون الضرائب العقارية الجديد وتطبيقه.
وقال "جلال" إن الإعفاءات الخاصة بالوحدات المؤجرة لن تمس، ووفقا لقوانين الإسكان المتعلقة معظمها بالعقارات القديمة، لافتا إلى تمتعها بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن الضرائب المستحقة على الوحدة الواحدة تبلغ 10% سنويا من القيمة الإيجارية لها، وعلى الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه.
وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات بأنواعها "السكنية أو الإدارية"، والمخصصة لأغراض تجارية بشقيه "الصناعي أو الخدمي"، وبما يراعي التوازن في تشكيل تلك اللجان ويحقق الحيادية.
واقترح "جلال" تشكيل اللجنة من 3 أعضاء، أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية، والثاني من الخبراء أو المثمنين، والأخير من أهالي المنطقة السكنية الخاضعة للتقييم، مشيرا إلى ضرورة أن تتسم معايير العقارات السياحية والصناعية بالمصداقية وعدم التعسف في التعامل مع الممولين.
واقترح جلال مبادرة لقيام المواطنين بتسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري من خلال مجموعة من التيسيرات في إجراءات التسجيل، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق قاعدة بيانات متكاملة لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التابعة لها، والتي توضح حجم العقارات المبنية على مستوى الجمهورية مما يسهل حصرها.
وطالب "جلال" المواطنين المكلفين بأداء الضريبة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم، للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة، بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الأحياء، حيث توجه 25% من الحصيلة إلى المحليات، بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
في السياق نفسه، قال حسن عباس - رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري بلغت 5% فقط من إجمالي العقارات بمصر، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري سيسمح لقطاع عريض من أصحاب الأملاك بتسجيل ممتلكاتهم.
وأعلن "عباس" عن وضع معايير تقييم للوحدات المخصصة لأغراض سياحية وصناعية قبل نهاية سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المصلحة تتوقع تحصيل نحو 3 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من تطبيق القانون الجديد، والتي ترتكز على الوحدات السكنية بالمناطق الحيوية ذات المستوى المرتفع والمميز.
من جهته، أكد طارق فراج - مستشار وزير المالية، أن الممول بإمكانه الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منها خلال 60 يوما التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي على عقاره، من خلال طلب يسلم إلى مديرية الضرائب العقارية التابع لها.
وأعلن عن تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنون حول تقديرات الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن اللجنة ستصدر قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تسليمها الطعن.
وأشار إلى أن الوزارة لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد إلى مأموريات الضرائب العقارية بإقرارات بشأن ما يمتلكون من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل، أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك أكثر من عقار عليه إخطار مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك لتطبيق الإعفاء الضريبي المقرر له.